قالت وزارة التجارة والصناعة إن المعروض من السكر فى الأسواق يكفى الاستهلاك حتى نهاية العام الجارى، وإن استمرار عمليات الاستيراد يرفع الاحتياطى حتى دخول موسم الإنتاج المحلى وطرح إنتاجه فى السوق مطلع فبراير المقبل. وقال سيد أبوالقمصان، رئيس لجنة السكر، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن احتياجات نحو 65 مليون مواطن من السكر مؤمّنة تماماً حتى مطلع الشهر الثانى من العام المقبل عبر الكميات المخصصة بسعر مدعم على كل بطاقة تموينية، والمعروض اليومى والأسبوعى والشهرى من السكر يفوق معدلات الاستهلاك العادية، داعياً المستهلكين إلى عدم التخزين بكميات تفوق احتياجاتهم. وأضاف أن بعض محدودى الدخل الذين يحصلون على حصص مدعمة يلجأون إلى بيع نسبة من حصصهم للاستفادة من فارق الأسعار بين المدعم والحر، مشيراً إلى أنه سبق الاتفاق على البيع للمستهلك بسعر 400 قرش للكيلو ومع ذلك تبيع بعض سلاسل التجزئة الكبرى بسعر 395 قرشاً للكيلو، لكن جولة ميدانية ل«المصرى اليوم» كشفت عن أن سعر بيع السكر الحر للمستهلكين فى محال التجزئة يتراوح بين 425 و450 قرشاً للكيلو، وبرر التجار ذلك بقيام شركات وتجار الجملة بتسليمهم عبوات بسعر 395 قرشاً للكيلو، الأمر الذى يدفعهم إلى بيعه للمستهلك ب425 قرشاً. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة: إن هناك اتفاقاً ودياً وغير ملزم لكل التجار، لكن مصانع التعبئة تطرح عبوات بتكلفة عالية مما يرفع السعر، لكن معظم السكر يباع ب400 قرش للكيلو، مشيراً إلى أن المعروض فى معدلاته الطبيعية، ولا يوجد استغلال للأزمة، والمشكلة فى اختلاف التكلفة بين مصنع وآخر من حيث نوعية العبوات وجودة السكر المعبأ.