وزارة التجارة تدرس مد فترة إعفاء الواردات من السكر إلى ما بعد ديسمبر

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مد فترة إعفاء ورادات السكر من الرسوم الجمركية، إلى ما بعد شهر ديسمبر المقبل، وفقا لما كشفه سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، ل«الشروق».
وأشار أبوالقمصان إلى إنه يتم حاليا دراسة الكميات المتوافرة من السكر فى السوق المحلية، وإذا ثبت أنها كافية لتغطية الاحتياجات حتى شهر يناير المقبل، فإن الوزارة لن تمد فترة الإعفاء، والعكس صحيح. ويذكر أن موسم إنتاج السكر من القصب يبدأ فى يناير، ومن البنجر فى فبراير.
وبعد الزيادات المستمرة لأسعار السكر عالميا، كانت الوزارة قد اتخذت قرارا، قبل عدة أشهر، بإعفاء واردات السكر من الرسوم الجمركية حتى شهر ديسمبر المقبل، بهدف خفض أسعاره محليا، وقد قررت العديد من الشركات المستوردة الاستفادة من هذه الفترة واستيراد كميات وفيرة ومناسبة.
واعتبر مصدر مسئول فى إحدى هذه الشركات، فضل عدم ذكر اسمه، أنه إذا مدت الحكومة فترة الإعفاء، «فسيكون لهذا القرار مردودا إيجابيا على العديد من الشركات المصرية المستوردة»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هطول أمطار غزيرة فى البرازيل، أكبر منتج ومصدر للسكر فى العالم، أدى إلى إحجام عديد من الشركات المصرية عن الاستيراد خوفا من وصول المراكب بعد انتهاء فترة الإعفاء (ديسمبر).
وأضاف أن هطول الأمطار بغزارة فى البرازيل بشكل أكبر من المتوقع أدى إلى إرجاء البرازيليين لعمليات التصنيع بسبب ارتفاع الرطوبة فى الأرض وانخفاض نسبة السكر المنتج من القصب فى هذه الحالة، وهو ما أدى إلى مد فترة نقل الكميات المستوردة.
ولكن لم تتخذ جميع الشركات المستوردة للسكر قرار إرجاء الاستيراد، فشركة السكر والصناعات التكاملية، على سبيل المثال، واصلت شراء الكميات المخطط لها، كما قال رمضان سليمان، رئيس قطاع المشتريات فيها، مشيرا إلى أن شركته لم توقف استيراد أى شحنة من السكر الخام. وأضاف أنه سيتم استيراد 36 ألف طن من شركة فيتول السويسرية وسوف تصل مصر فى 25 نوفمبر الجارى، وأيضا 23 ألف طن من شركة كارجل، سويسرية أيضا، وستصل فى 2 ديسمبر المقبل.
وأشار سليمان إلى أن أسعار السكر العالمية أصبحت مستقرة منذ شهرين تقريبا، والتى تتراوح ما بين 580 و630 دولارا للطن، وفى المقابل ارتفعت أسعار السكر محليا فوصل الكيلو إلى 4.5 جنيه فى جميع المتاجر.
وتصل الرسوم الجمركية على واردات السكر إلى 2%، وكان بعض أعضاء لجنة تداول السكر بقيادة أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، قد طالبوا بإلغاء تلك الرسوم بشكل نهائى، خاصة على السلع الرئيسية، ومن بينها السكر، وذلك خلال اجتماعها الأخير قبل عدة أسابيع.
ويذكر أن المصانع المحلية تنتج 60٪ فقط من احتياجات الاستهلاك، حيث تنتج نحو 1.7 مليون طن، من إجمالى 2.7 مليون طن لازمة للاستهلاك المحلى سنويا، وهو ما يؤدى إلى الاستيراد لتغطية هذه الفجوة.