المضاربات والهند والبورصة العالمية وراء ارتفاع أسعار السكر

أوضح «حسن العنزى» - رئيس شعبة الحلويات فى غرفة الصناعات الغذائية أنه رغم وجود مخزون من السكر يكفى احتياجات السوق المحلية حتى نهاية يناير المقبل، فإن المتعاملين فى السكر سواء التجار أو المستوردين أو المصانع ترفع سعر السكر وتضارب فيه وهو ما يسبب قلقا الآن لعدم وجود مبرر لهذه الارتفاعات.
وقال: هناك عديد من المصانع أغلقت بسبب الارتفاعات المتتالية خصوصا أنها لن تستطيع رفع أسعار متنجاتها، مشيرا إلى أن المصانع المستمرة سترفع أسعار منتجاتها طبقا لكمية السكر المستخدمة.
وأضاف أن الاضطراب فى أسعار السكر يحدث اضطرابات أيضا فى شكل استهلاك الأسرة وبالتالى كل المصانع التى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج ستظل أسعارها كما هى، كما طالب وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور مجلس السكر المصرى.
من ناحية أخرى كشف «هانى برزى» - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية - عن أن سعر السكر بلغ الآن 700 دولار للطن وهى زيادة لم تحدث منذ 3 سنوات، وأرجع الزيادة لانخفاض معدل الإنتاج العالمى بسبب انخفاض إنتاج الهند كأكبر دولة فى العالم إنتاجا للسكر من 27 مليون طن إلى 15 مليون طن بفارق 12 مليون طن كانت تقوم بتصديرها.
من جهته أكد سيد أبوالقمصان - مستشار وزير التجارة والصناعة - أن تقلب أسعار السكر فى البورصات العالمية هو السبب الأساسى فى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ما يحدث من تضاربات ورغم ذلك فلا توجد أى مشكلة فى توفير السكر فى مصر، فالمصانع تحصل على احتياجاتها والمواطن يحصل على نصيبه من بطاقات التموين ومجلس السكر يقوم بدوره فهو يراقب الأسواق وينظمها إذا اقتضت الضرورة ولا يتدخل فى أى وقت.