كشفت مصادر داخل مجلس النقابة العامة للصيادلة أنه تم تشكيل لجنة وصفتها بأنها «على أعلى مستوى» لبحث أزمة تسعير الدواء التى تسببت فيها حسب المصادر وزارة الصحة، مؤكدة أن القرار الوزارى الجديد يشكل تهديداً شديداً لأمن مصر الدوائى. وأوضحت ل«المصرى اليوم» أن النقابة تستعد لعقد مؤتمر صحفى، الأسبوع المقبل، تعلن فيه عن موقفها من سياسة التسعير الدوائى التى تنتهجها وزارة الصحة ومدى تأثيرها «السلبى» على المريض المصرى، متوقعة أن يؤدى قرار التسعير الجديد إلى «ارتفاع جنونى» فى أسعار الدواء فى مصر. وأشارت إلى قيام اللجنة بإعداد تقرير شامل بشأن تحفظاتها على سياسة التسعير بالوزارة، وأنها ستوزعه على جميع المؤسسات السيادية فى مصر، بدءاً من النائب العام ومجلس الشعب وصولاً إلى رئاسة الجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن سياسة التسعير تأخذ بأسعار 36 دولة من بينها دول أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة، وتحدد السعر بخصم 10٪ من أقلها سعراً، رافضة تحديد سعر الدواء المصرى قياساً على الدواء الأجنبى الذى يتم إنتاجه وفق ظروف اقتصادية مختلفة، رافضة ما اعتبرته «تعبئة» مصر لسياسة التسعير فى الدول الأجنبية. وعلمت «المصرى اليوم» أن النقابة تعد لأكبر حملة «تصعيد» ضد وزارة الصحة، بسبب صدور تعليمات لإدارات الصحة بعدم قبول طلبات الصيادلة بالترخيص لمساحات تقل عن 40 متراً. كما تعد النقابة بياناً سيتم توزيعه اليوم، على النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تؤكد فيه ضرورة تحرير محاضر ضد إدارة الصيدلية التى ترفض طلب الترخيص.