«عمومية صيادلة القاهرة» تقاضى الجبلى لإلغاء قرارى «الاشتراطات الصحية» و«التسعير».. وتطالب ب«مجلس قومى للدواء»

قررت الجمعية العمومية لصيادلة القاهرة التقدم بدعاوى قضائية ضد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بصفته، وذلك للطعن على القرارين الوزاريين رقم 373 الخاص بتسعير الدواء ورقم 380 المتعلق ب«الاشتراطات الصحية». ووصف عدد من المشاركين فى الجمعية «الحاشدة»، التى تم عقدها، مساء أمس الأول، القرار الخاص بالتسعير بأنه «معيب» ولا يراعى مصلحة المريض المصرى الذى لن يستطيع فى ظله الحصول على دوائه، محذرين من تحويل الخدمات الدوائية إلى «تجارة للتربح».
وطالبوا بإنشاء مجلس قومى للدواء لتنظيم السوق، معربين عن أسفهم الشديد إزاء «تجاهل» ذلك المطلب الذى أدرجته النقابة العامة فى تعديل مشروع قانون مزاولة المهنة الذى ظل «حبيس الأدراج» منذ أكثر من 3 سنوات.
وقالوا إن منظومة تسعير الدواء فى مصر «عشوائية» و«تفتقر إلى الشفافية وتعانى خللا»، متهمين الدولة ممثلة فى وزارة الصحة بعدم الاهتمام بالمريض، داعين فى الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة تسعير «موازية» خارج الوزارة تنطلق قاعدتها من نقابة الصيادلة لوضع أسعار تناسب متوسط الأجور.
وأكدوا أن الدواء «أمن قومى لا يجوز المساس به»، مستنكرين وضع أسعار الدواء وفقا لنظم أمريكية وأوروبية نشأت فى ظروف اقتصادية أكثر ازدهارا قياسا لارتفاع مستوى دخل الفرد وهو ما يعنى «عجز» المريض المصرى عن شراء دوائه، على حد قولهم. كما عارض آخرون بشدة القرار الخاص رقم 380 والذى يقضى فى أهم بنوده بزيادة الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 40 مترا، مؤكدين أن من شأنه أن يحد من فرص العمل المتاحة أمام شباب الصيادلة ويحول حلمهم لفتح صيدلية إلى «كابوس».
وشددت الجمعية العمومية بالإجماع على ضرورة إجراء الانتخابات، مطالبين بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت لفتح باب الترشيح.
واعتبر الدكتور عبد الغفار صالحين، أمين عام نقابة صيادلة القاهرة، قرار الجبلى الخاص بالتسعير «معيبا»، قائلا إنه لا مانع من المفاوضات، ولكننا سوف نسلك طريق القضاء فى الوقت نفسه.
وشدد «صالحين» على ضرورة إلغاء قرار التسعير الجديد، رافضا وضع الأسعار وفقا لظروف دول متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبى، موضحا أن هذه الدول تقوم بتسجيل أدويتها بعد عام أو نصف العام فى حين أن الدول الأفريقية والفقيرة تسجله بعد 15 عاما، فضلا عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية.
انتقد الدكتور محسن عبدالعليم، أمين صندوق نقابة القاهرة، قرار «الاشتراطات الصحية»، مشيرا إلى أن توسيع المساحة لا علاقة له ب«ذريعة تخزين الدواء» مع النشاط المستمر لشركات التوزيع وتوافر خدمة «الهوت لاين»، إضافة إلى أن عدد الأدوية المسجلة لا يتجاوز 3000 دواء فى مصر.
كما انتقد شرط درجة الحرارة فى القرار الذى يشدد على عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 30 درجة فى الصيدلية، مشيرا إلى أن بعض محافظات الصعيد تتجاوز بدرجة الحرارة بها 37 درجة، لافتا إلى أهمية الاستناد إلى المعايير الدولية لتحديد الحد الأقصى من درجة الحرارة فى مدى زمنى محدد بأسبوع أو شهر أو حتى عام كامل.
ونبه عبدالعليم إلى خطورة تنفيذ القرار من اليوم التالى لصدوره، مستنكرا التفرقة بين الصيادلة وأصحاب مصانع الدواء الذين يتمتعون بمهلة عشر سنوات لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بتوافر «الاشتراطات الصحية» حتى 2020.
وشكك عبدالعليم فى توافر هذه «الاشتراطات» فيما يتعلق بشرط تركيب التكييف وتوسيع المساحة والإنترنت والكمبيوتر فى الصيدليات بالمستشفيات الحكومية، قائلا إنها صيدليات «غير مرخصة فى الأساس».
حذر الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس النقابة العامة، من «خطورة» توسيع الصيدليات، مؤكدا أنه يؤثر على فرص عمل الشباب الذين يشكلون نحو 70% من ممارسى المهنة. وقال إن عدم قدرتهم على فتح صيدليات بسبب القيود التى يفرضها القرار الجديد يجعلهم يتنازلون عن اسمهم لمالك الصيدلية كى يعملوا عنده بغض النظر عن كونه صيدلانيا أو تاجرا، ودعت نقابة صيادلة حلوان إلى المشاركة فى اجتماع شامل لمناقشة تداعيات القرار.