في تصعيد جديد لأزمة نقابة الصيادلة ووزارة الصحة قررت النقابة تقديم طعن بمحكمة القضاء الإداري ضد قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة رقم 273 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات الذي نص علي زيادة مساحة الصيدلية ل40 متراً. قال عبدالغفار الصالحين الأمين العام لنقابة القاهرة إن النقابة قررت إجراء استفتاء عام بين الصيادلة حول القرار قبل اتخاذ قرار نهائي بتصعيد موقف النقابة وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات. وأكد ان قرار الوزير من شأنه رفع أسعار الأدوية مطالباً بضرورة عدم تطبيق القرار إلا بعد إجراء حوار بين النقابة والوزارة. قال الصالحين إن وزير الصحة يصدر قرارات مصيرية دون الرجوع إلي النقابة مثل القرار 373 لسنة 2009 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية الذي من شأنه رفع أسعار الدواء، مشيراً الي ان النقابة شكلت لجنة لدراسة آثار هذا القرار علي الدواء انتهت إلي أن الدواء سيرتفع سعره ووصف القرار بأنه تعويم أو تحرير لسعر الدواء، لافتاً إلي أن النقابة تدرس إقامة طعن أمام القضاء الإداري ضد القرار. أضاف الصالحين أن مقارنة أسعار الأدوية المصرية بمثيلاتها في الدول المجاورة فيه ظلم كبير للمريض المصري محدود الدخل، مؤكداً أن شركات الدواء الأجنبية هي المستفيد الأول من قرار وزير الصحة، وأنه لا يجب تحديد أسعار الدواء المصري بالاسترشاد بالأسعار العالمية بحجة مساعدة شركات الدواء علي التصدير أو أنه يشجع الشركات الأجنبية علي تسجيل الدواء الحديث في مصر. من ناحيته قال محسن عبدالعليم أمين صندوق النقابة إن الطعن علي قرار الجبلي عائق أمام فتح شباب الصيادلة لصيدليات جديدة. وقال إن النقابة ستبدأ في جمع توقيعات الصيادلة لعقد جمعية عمومية طارئة لرفض قرارات وزارة الصحة في هذا الصدد. وأكد الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار زيادة مساحة الصيدلية إلي 40 متراً، يمثل عبئا اقتصادياً في ظل الظروف الحالية لشباب الصيادلة.