كثفت النقابة العامة للصيادلة اتصالاتها، أمس، بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لإعداد اقتراحات جماعية للتصعيد فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها النقابة الأسبوع المقبل، احتجاجاً على قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة رقم 380 الخاص ب«الاشتراطات الصحية». وقال أعضاء بمجلس النقابة إن خيارات التصعيد سوف تكون «مفتوحة» للحفاظ على حقوق الصيادلة، منتقدين رفض الوزير طلب النقابة بتعديل القرار، خاصة فيما يتعلق ببند زيادة المساحة إلى 40 متراً. وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من الصيادلة يعدون لحملة مضادة ضد الصيدليات الحكومية بالمستشفيات العامة، مؤكدين أنها لا تتوافر فيها أى اشتراطات صحية ولا ينطبق عليها شرط المساحة أو التهوية والإنترنت وغيرها من بنود القرار الوزارى. وقال الدكتور محسن عبدالعليم، مدير التفتيش الصيدلى السابق بوزارة الصحة، أمين صندوق نقابة صيادلة القاهرة، ل«المصرى اليوم»: «تقدمنا بدعوى قضائية ضد وزير الصحة لإلغاء القرار». وأكد أن جميع الصيدليات الحكومية بالمستشفيات العامة لا تخضع ل«الاشتراطات الصحية» التى وضعها الوزير، لافتاً إلى أن جميع هذه الصيدليات ومخازن الأدوية «غير مرخصة». وقال الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة: «الوزير اتصل بى عندما كان المجلس منعقداً وقلت له لا نريد أن نكسر قرار الوزارة فلنتوصل إلى حل وسط بحيث تكون زيادة مساحة الصيدلية فى متناول الجميع بألا تزيد على 30 متراً بدلاً من 40 متراً التى ينص عليها القرار الوزارى». وأضاف عبدالجواد: «الوزير أبدى تفهماً وقال لى لا يهمنى 25 أو 30 أو 40، فلترسلوا لى خطاباً مكتوباً بمطلبكم، ولكننا فوجئنا برفض الوزير مرسلاً للنقابة». وأعرب عبدالجواد عن رفضه لموقف الوزير، قائلاً: «قال لى كلاماً ولكن فعله كان مختلفاً ولا يتناسب مع هيبة ومكانة نقابة الصيادلة»، مشيراً إلى أن الوزارة نفسها قامت بمسح استقصائى فى المحافظات وتبين أن المساحة الأنسب لا تزيد على 30 متراً». وكانت النقابة قد تسلمت قبل يومين رداً أرسله الدكتور عماد عزت، مدير مكتب وزير الصحة، يفيد برفض وزارة الصحة طلب النقابة بتعديل القرار الوزارى، بالعودة لمساحة ال25 متراً، حيث ردته النقابة للوزارة معربة عن «استنكارها الشديد» لأسلوب الوزير فى التعامل مع النقابة، معتبرة رد الوزير على هذا النحو «إهانة». فى حين قامت النقابة الفرعية بالقاهرة منتصف الأسبوع الجارى، برفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ضد وزارة الصحة بسبب قرار الاشتراطات، الذى وصفته بأنه «قرار متعنت» يهدد مصالح 70٪ من الصيادلة الذين ينتمون إلى فئة الشباب.
