عثمان: لا أقبل أن أكون عضواً فى حكومة غافلة ومعدلات النمو سترتفع إلى 10٪ فى 2012

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة حريصة على تنفيذ خطة مستقبلية تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 10٪ بحلول عام 2012، مشيراً إلى أنه رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على معدلات النمو التى انخفضت إلى 4.7٪، لكنه لا يمثل تراجعا كبيراً مقارنة بتأثير الأزمة على مختلف دول العالم.
وقال إن الحكومة تتبنى مخططاً تنموياً لمستقبل مصر لتحقيقه بحلول عام 2020 يعتمد على اقتصاد عصرى قوى متقدم صناعياً وتكنولوجيا، وأضاف فى الكلمة، التى ألقاها مساء أمس الأول خلال المؤتمر السنوى ال45 لجماعة الإدارة العليا الذى عقد بالإسكندرية، أن الحكومة لا تسمح لأحد بتسقيع الأراضى، وليست غافلة ولا يقبل أن يقال عنها إنها غفلانة، وأكد أنه لا يقبل أن يكون عضواً فى حكومة غافلة.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من اعتدوا على الأراضى، وذلك حفاظاً على المال العام، معتبراً أن الوليد بن طلال والخرافى قاما بجهد «معقول» فى استصلاح ما حصلا عليه من أراض فى توشكى وأن المشروع أحد أفضل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن الأهداف التنموية يجب تحقيقها فى إطار من الرؤية القانونية والمؤسسية وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية، معلناً عن رفضه استخدام بعض المصطلحات الاقتصادية فى التنمية مثل «السوق الحرة».. مؤكداً أن السوق يجب ضبطها من خلال عدد من المعايير التى تضمن سلامة العمليات الاقتصادية.
وأرجع الدكتور عثمان محمد عثمان ضعف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى إلى إجراءات إصلاح القطاع المصرفى وسيطرة البنك المركزى.. لافتاً إلى أنه يرى أن الأزمة المالية اقتربت من الانتهاء.
وقال إن الثورات الصناعية فى العالم اعتمدت على جذب القوى العاملة من الزراعة إلى الصناعة.. مشيراً إلى أن ثلثى القوى العاملة فى مصر يعمل فى الزراعة دون الاستفادة الكاملة من ذلك المورد البشرى.