في إطار التوجه الدعائي للحكومة

معدل النمو الاقتصادي 10% بحلول 2012.. هل ينعكس علي المواطن؟

لم تفتخر الحكومة بأي من انجازاتها مثلما تباهت بمعدلات النمو المرتفعة التي استطاعت تحقيقها خلال الفترة من 2004 إلي 2008 حيث قفزت معدلات النمو من 4.5% في العام المالي 2004 /2005 إلي 7.2% عام 2007/2008 وهو ما اعتبرته الحكومة الحالية وساما وضعته علي رأس انجازاتها ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث جاءت الازمة المالية العالمية لتتباطأ معها وتيرة التنمية الاقتصادية وينخفض معدل النمو إلي 4.7% في السنة المالية 2008/2009 ورغم عدم وضوح ملامح أبعاد الازمة حتي الآن وعدم التيقن بالوقت الذي سوف تنتهي فيه فإن هذا لم يمنع وزير التنمية الاقتصادية من الإعلان عن أن الحكومة حريصة علي تنفيذ خطة مستقبلية تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي الي نحو 10% بحلول عام 2012 مشيرا الي انه رغم تأثير الازمة المالية العالمية علي معدلات النمو التي أصبحت 4.7% فإنه لا يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بتأثير الازمة علي مختلف دول العالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصادر هذا النمو المتوقع؟ وهل هي مصادر موثوق فيها؟
فهل تؤمن احتياجاتنا الاساسية في المستقبل بحيث تتمكن من رفع مستوي معيشة المجتمع وإيجاد اقتصاد قوي مبني علي سياسة راسخة وثابتة دون الاعتماد علي الخارج.. والسؤال الأهم لمن سيذهب هذا النمو حال تحقيقه.. هل لفئة معينة كما حدث في الماضي القريب أم لجميع طبقات المجتمع؟
بسؤال الخبراء أكدوا أن الرقم في حد ذاته لا يهم فكل مسئول له حساباته الخاصة التي قد تصيب في بعض الاحيان وقد تخطئ في احيان اخري وكل ما يهمنا هو دلالة هذه الارقام ومدي واقعيتها.. ففي الماضي القريب ارتفع معدل النمو إلي أرقام قياسية وصلت إلي 7.2% عام 2008 وظهر ذلك في نجاح الحكومة في الحفاظ علي النقد الاجنبي وقيمة العملة والتوسع في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبري ولكن المشكلة الكبري تجلت في عدم انعكاس ذلك النمو علي المواطن الذي لم يشعر علي مدي السنوات الماضية بأي مردود لأرقام النمو المعلنة من جانب مسئولي الحكومة سواء من حيث ارتفاع مستوي المعيشة وما يترتب عليه من ارتفاع معدلات الدخول وتحسين المستوي الخدمي لقطاعات التعليم والصحة والاسكان مؤكدين ان عدم احساس المواطن العادي بانعكاس هذا النمو عليه جعل هناك حالة من التشكك الدائم في ارقام النمو المعلنة حيث يجعلها دائما غير مقنعة.. هذا الي جانب كون معدلات النمو المرتفعة قد جاءت من قطاعات ريعية كبيع اراض ومنح رخص للتليفون المحمول وتحويلات المصريين بالخارج وايرادات السياحة وكلها قطاعات طفيلية غير مستقرة وسريعة التأثر السلبي بالاحداث الجارية في الوقت الذي جاءت فيه معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة منخفضة للغاية.
بداية يوضح د. صلاح الدسوقي عميد المركز العربي للادارة والتنمية ان الرقم المعلن خارج نطاق الواقعية متسائلا: علي اي اساس تم التقدير.. فحاليا وعلي حسب تصريحات مسئولي الحكومة وصل معدل النمو الي 4.7% في حين لا توجد مؤشرات او دلالات تظهر كيف يمكن الانتقال من هذا المعدل الي نحو 10% بحلول عام 2012 مشيرا الي ان الرقم خال من اي دراسة علمية خاصة انه ليس معروفا حتي الآن مسار الازمة المالية العالمية ومدي تأثيرها علي النمو الاقتصادي في مصر فأكثر التقديرات تفاؤلا تتوقع استمرار الازمة حتي 2011 في الوقت الذي لم يتيقن احد من هذا الامر حتي الان كما ان دولة اقتصادية عظمي كالصين بكل ما تمتلك من ظروف وامكانات لم تصل حتي الان الي معدل 10% فكيف بنا تحقيق هذا الرقم؟
توزيع عائد النمو
ويشير الدسوقي ان التأثير الوحيد لاعلان وزير التنمية الاقتصادية لهذا الرقم يأتي في اطار التوجه الدعائي للحكومة حيث لا يوجد التزام بعملية تخطيط امينة مضيفا ان زمن الدعاية قد ولي والناس بات لديهم الوعي الكافي فكلما استغرقت الحكومة في الدعاية فقدت مصداقيتها في الشارع المصري سواء علي صعيد الخبراء او المواطن العادي فكيف يقفز معدل النمو 3 مرات في هذه الفترة الزمنية فحتي المتخصصون باتوا لا يثقون في هذه الارقام لكونها مبالغا فيها.