فلم تفتخر الحكومة بأي من انجازاتها مثلما تباهت بمعدلات النمو المرتفعة التي استطاعت تحقيقها خلال الفترة من 2004 إلي 2008 حيث قفزت معدلات النمو من 4.5% في العام المالي 2004 /2005 إلي 7.2% عام 2007/2008 وهو ما اعتبرته الحكومة الحالية وساما وضعته علي رأس انجازاتها ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث جاءت الازمة المالية العالمية لتتباطأ معها وتيرة التنمية الاقتصادية وينخفض معدل النمو إلي 4.7% في السنة المالية 2008/2009 . ورغم عدم وضوح ملامح أبعاد الازمة حتي الآن وعدم التيقن بالوقت الذي سوف تنتهي فيه فإن هذا لم يمنع وزير التنمية الاقتصادية من الإعلان عن أن الحكومة حريصة علي تنفيذ خطة مستقبلية تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي الي نحو 10% بحلول عام 2012 ، مشيرا الي انه رغم تأثير الأزمة المالية العالمية علي معدلات النمو التي أصبحت 4.7% فإنه لا يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بتأثير الازمة علي مختلف دول العالم.