دراسة مصرفية تستبعد مشاركة البنوك الخاصة فى البنية التحتية

استبعدت دراسة مصرفية إمكانية مشاركة بنوك القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية المنتظر إقامتها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد إقرار قانون خاص بها.
وأشارت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، إلى وجود عوائق قد تحول دون تطبيق نظام الشراكة على نطاق واسع، أبرزها انخفاض دور بنوك القطاع الخاص التى تمتلك حصة سوقية مؤثرة من ودائع العملاء فى التوجه نحو مشاريع الشراكة المقترحة.
وأوضحت أن مشاريع البنية التحتية تحتاج لتمويل واستثمارات طويلة الأجل، غير أن ما بين 80 و90% من الهيكل النسبى للودائع ببنوك القطاع الخاص قصيرة الأجل، وهو ما يؤدى فى حال دخول هذه البنوك، بالشكل الذى تريده الحكومة، فى الشراكة المنتظرة إلى فجوة فى هذه البنوك بين الأصول والخصوم تتساوى فى خطورتها مع أزمة التعثر المصرفى.
وأضافت الدراسة أن دخول بنوك القطاع الخاص فى شراكة مع الحكومة بمشروعاتها التى تتركز فى الغالب فى البنية التحتية، يجعل البنوك تطلب ضرورة وجود عوائد مناسبة لشراكتها للحكومة فى هذه المشاريع، وهو ما يعنى فى النهاية إضافة أعباء على المواطن، خاصة إذا ما تعلقت هذه المشاريع بإقامة محطات للمياه والكهرباء والطرق التى يتم فرض رسوم مرور بها.
وحذرت من أن ذلك سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى معدلات التضخم الحقيقية، خصوصاً أن الدخول لا تتزايد بقدر تزايد أسعار السلع والخدمات.
ولفتت الدراسة إلى أن تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالى، قد يعد نوعاً من أنواع جذب الاستثمارات، خاصة بعد تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين، مع وقوع الأزمة المالية العالمية. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اعتمدت بشكل كبير على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك تخفيض معدلات البطالة.
وأوضحت أنه تم جذب نحو 42.8 مليار دولار خلال عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف حتى نهاية العام المالى الماضى 2008/2009، مما أدى لتحقيق معدلات نمو اقتصادية تجاوزت 7% وانخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن وصل نهاية العام المالى 2003/2004 إلى 10.3%.
ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ففى ذروة زيادة الاستثمارات المباشرة القادمة لمصر، وقعت الأزمة المالية العالمية وهى ما دفعت الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى، لحشد جميع الاستثمارات لداخلها لسرعة التعافى من الانكماش الاقتصادى الذى طالها، مما استدعى تنشيط نظام الشراكة محلياً من قبل الحكومة.