15 تحديا تواجه القطاع المصرفي في العقد الجديد

رغم التطور الذي شهده القطاع المصرفي خلال العشر سنوات الماضية والأحداث الساخنة، حاولنا استقرار آراء الخبراء حول تحديات العشرية الجديدة، ورصد الخبراء 15 تحديا يتصدرها تنقيح السياسة النقدية من تدخل الحكومة وتعديل قانون البنوك للسماح بنشاط أكبر للبنوك الإسلامية ورفع رؤوس أموال البنوك وإنشاء بنوك متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي وتوفير مصادر تمويل مكملة للبنوك.
وتسوق الدكتورة بسنت فهمي الخبير المصرفي عشرة تحديات رئيسية تواجه القطاع بدءا من بازل 3 بما تحمله من ضرورة التوافق المصرفي خلال العقد الجديد حيث تقول إن التكامل مع ما يحدث في النظام المالي العالمي يعتبر من أكبر التحديات وتري بسنت فهمي أن الحكومة لديها خطط طموحة للاستثمار بما يتطلب نحو 200 مليار جنيه لكن التحدي هو أن البنوك لن تستطيع توفير هذا الحجم من التمويل مهما تحدثت عن استعدادها لذلك وهذا يجعلنا نتحدث عن ضرورة دخول بنوك عالمية ومشاركتها في توفير هذا التمويل خاصة إذا كنا سنتحدث عن مشروعات البني التحتية.
بنوك متخصصة
وأوضحت بسنت فهمي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقراض المتناهي الصغر يشكل تحديا أصيلا أمام الجهاز المصرفي خلال العشرية الجديدة وهذا يجعلنا نحتاج إلي بنوك متخصصة لهذا التمويل تحمل الجانب التمويلي والاجتماعي وذات الشيء ينطبق علي القطاع الزراعي الذي لا يلقي اهتماما من قبل البنوك وهو ما يعني احتياجه إلي بنك آخر متخصص بعد سيادة فلسفة البنوك الشاملة التي أدت إلي ضياع دور البنوك المتخصصة.
وأوضحت بسنت أن حرب العملات التي لاحت بوادرها في الأفق مع نهاية العقد الماضي ستزداد خلال الفترة المقبلة وستؤثر علي مصر في ظل وجود بوادر أزمة في السياحة الأوروبية والتصدير بسبب التغير المناخي وخطط التقشف فأذيال الازمات باقية خلال العقد الجديد وهذا سيؤثر علي توفير العملات الصعبة داخل الجهاز المصري.
وقالت إن مبادرة المالية لاقراض موظفي الحكومة 20 مليار جنيه من خلال البنوك يعتبر تحديا كبيرا خلال السنوات القادمة في ضوء تنامي التضخم والدين المحلي وهو ما يؤدي في النهاية إلي عدم استقرار اجتماعي ينعكس علي أداء البنوك التي تلجأ وقتها إلي زيادة معدلات السيولة.
ودعت بسنت إلي وقف الاقراض بالعملة الصعبة تحت أي مسمي وقالت إن هذه سياسة غير سليمة خصوصا فيما يخص الرؤية الضبابية التي تخص أسعار الفائدة لكن بسنت فضلت أن تختتم حديثها بتخيل السيناريو الاسوأ قبل نهاية العشرية الثانية قائلة أنه إذا لم يحدث توافق بين القوي الاقتصادية المتصارعة في الصين وأمريكا وكوريا قد تنشب حرب عالمية تذهب ضحيتها الدول النامية خصوصا في ظل سعي العالم إلي اقرار نظم مالية وسياسات نقدية موحدة وهذا يجعل خيار الاندماج أصعب إما ذلك وإما أن تخرج مصر من المنظومة.
الحوكمة
ويقول الخبير المصرفي أحمد قورة إن هناك ضرورة للتفعيل السليم لنظم الحوكمة التي مازال الخارج ينظر إليها علي أنها نظرية وغير دقيقة وقالت بسنت فهمي إن المنافسة الشديدة في التغير المالي الحادث في النظام العالمي والذي مازال في بدايته يحول نظام الرقابة والعمل إلي نظام التدويل بدلا من العولمة وسيصبح الأمر غير اختياري وهو ما يدعو لأخذ ذلك في الحسبان.
ويلتقط أطراف الحديث الخبير المصرفي أحمد آدم قائلا إن أهم التحديات التي تقابل القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة إدارة السياسة النقدية بصورة سليمة وتنقيحها من تدخلات السياسة المالية حتي تعمل بكفاءة وقال آدم إن ما شهده القطاع في أواخر العقد المنصرم من تداخل أهداف التضخم والدين المحلي وسعر الفائدة يعكس ضرورة تطوير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وقال آدم إن تخارج البنك المركزي من حصته المملوكة في بنوك مثل العربي الأفريقي والمصرف المتحد المملوك بالكامل للمركزي هو تحد أصيل لانه لا ينبغي أن يكون مالكا ورقيبا.
وتابع قائلا: إن تراجع دور البنوك في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في ظل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم ما سيشكله من أعباء علي المواطن، يجعل من الضروري ان نعيد النظر في رفع رؤوس أموال البنوك الأجنبية لأنها حققت صافي أرباح فاق رؤوس أموالها.
أضاف آدم أن هناك ضرورة لتعديل قانون البنوك بما يسمح للبنوك الإسلامية بالقيام بعمليات بيع وشراء واقامة شركات بنسبة 100% في اطار عدالة المنافسة.
وطالب المركزي بتحويل فروع البنوك الأجنبية إلي شركات مساهمة مصرية حفاظا علي استقرارها في ضوء استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.