الحكومة تستهدف 60 مليار جنيه استمارات للبنية التحتية

أبدى عدد من المصارف الاستعداد فى التوسع فى تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر باعتبارها أحد عناصر جذب الاستثمار، مؤكدة أن اعتماد الحكومة فى الماضى على تمويل تلك المشاريع العملاقة منفردة، كان يمثل أعباء كبيرة على كاهل الحكومة.
وأكد المصرفيون والخبراء المشاركون فى ورشة العمل التى عقدت اليوم، تمهيداً لعقد المؤتمر الذى تنظمه غداً وزارة المالية وبرعاية العديد من البنوك تحت عنوان "فرص جذب رؤوس الأموال والتمويل فى مصر" ويحضره خبراء قطاعات التمويل والاستثمار من كبريات المؤسسات الدولية إن العديد من المستثمرين لديهم الرغبة فى التوسع، وما يعيق ذلك هو نقص البنية التحتية، خاصة أن أفضل الأوقات للتنمية تتم خلال فترة الركود العالمية.
ونفى أحمد المصرى رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات، خاصة مع توافر السيولة بالعملة المحلية والأجنبية وتوافر أدوات التسليف، موضحاً أن البنوك تهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، لأنها تعد عامل جذب مهما للمستثمر، كما أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة من خلال المشاريع المطروحة من جانب الحكومة.
وقال المصرى، إن البنك الأهلى يدرك أهمية قطاع البنية التحتية، حيث رصد البنك 10 مليارات جنيه على مدار 6 سنوات جنيه لتمويل مشاريع وزارة النقل بكافة مشارعها لما يتمتع به قطاع المواصلات من أهمية، حيث يعد من القطاعات الحيوية.
فيما أشار أشرف شكرى المستشار القانونى لوزير المالية إلى وجود العديد من المشروعات التى يتشارك فيها كل من القطاع الخاص والحكومة من خلال قانون الشراكة خلال الفترة القادمة، وأبرزها تلك المشاريع هى بناء "السجون" بالتعاون مع العديد من الشركات، حيث تقوم تلك الشركات "قطاع خاص" بإنشاء وتشييد المنشآت الخاصة بالسجون وتقوم الداخلية بإداراتها والعديد من المشروعات الخاصة بإنشاء طرق جديدة بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص مثل "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" و"حسن علام" و"المقاولون العرب".
وقال شكرى، إن الخطة الاستثمارية للدولة تستهدف زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية تحت مظلة القانون الجديد للشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص ال"PPP" إلى 60 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، مقارنة ب30 مليار جنيه الفترة الماضية ، حيث جاءت تلك الزيادة نتيجة لتعدد المشروعات التى طرحتها الدولة، وفى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى أبدت رغبتها فى الدخول فى تلك الشراكة.
وأكدت رانيا منير مدير الإدارة العامة للائتمان بالبنك العربى على دور البنوك فى تمويل مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى دور البنك العربى فى تمويل مشاريع البنية التحتية والتى تعد من المشاريع الحيوية للحكومة المصرية، حيث قام البنك بتمويل مشاريع الكهرباء والغاز، وتمويل جزء كبير من تلك المشروعات.
وقالت منير، إن الحكومة كانت فى الماضى كانت هى المسئولة عن تمولها، مما كان يشكل أعباء كبيرة عليها خاصة مع محدودة موارد الحكومة لتمويل تلك المشاريع التى تتطلب إنفاقاً كبيراً.
وسوف يناقش غدا المؤتمر تلبية جدول أعمال الحكومة المصرية، وتحقيق أهداف واستراتيجيات الشركات الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعيين العام والخاص، وتحديد الخطوات التى اتخذتها السلطات التنظيمية، بالإضافة إلى دراسة العوامل الحاسمة لمشروعات بين القطاعين حتى تصبح أداة هامة فى نمو البنية التحتية، وتحديد المشاريع الهامة التى يمكن أن تكتمل دون الاحتياج إلى رأس مال أجنبى خاص، مع تحديد أبرز التحديات التى تواجه برنامج الشراكة بين القطاعيين.