«الحق فى الصحة» تتهم الدولة بالاتجاه نحو «خصخصة» القطاع الصحى

طالب المشاركون فى مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، بضرورة وقف قرار وزارة الصحة الخاص بمنع صرف بعض الأدوية الأساسية لمرضى السرطان، مشيرين إلى أن القرار يمثل بداية ل«خصخصة» القطاع الصحى فى مصر، وتنفيذه سيجعل العلاج مقصوراً على الأغنياء فقط.
وقام المشاركون - فى المؤتمر الذى عقد مساء أمس الأول بنادى السيارات بالقاهرة - بعرض بعض الحالات المرضية التى توقف صرف علاجها بسبب قرار الوزارة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
ودعا الدكتور عبدالمنعم عبيد، عضو اللجنة، إلى تشكيل رابطة لمرضى السرطان وأسرهم، ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لوقف تلك القرارات، مشدداً على ضرورة وضع خطة لمواجهة السرطان فى مصر، وطلب مساعدة دول العالم لإجراء كشف جماعى للمعرضين للإصابة، والقيام بعملية تثقيف واسعة لمكافحة المرض.
وقال عبيد: «الرئيس أوباما قال إن أمريكا لا تمتلك نظاماً صحياً جيداً، فهل معقول أن نأتى بهم لكى ينقلوا نظامهم الفاشل إلينا؟!»، مشيراً إلى أن النظام الجديد «يضاعف المشكلة ويقصر العلاج على الأغنياء فقط»، رغم أن مصر مرشحة وبقوة - حسب قوله - لتزايد عدد الأمراض الفيروسية والسرطانية، خاصة فى ظل وجود الزراعات بالصرف الصحى.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، استشارى القلب، المنسق الإعلامى للحملة: «إن المعهد القومى للأورام قدر منذ عشر سنوات عدد حالات السرطان الجديدة فى مصر سنوياً ب100 ألف حالة، وبحسب معدل الزيادة السكانية منذ هذا التقدير يساوى حوالى 230 ألف حالة سنوياً، وهذا معناه أن المرضى يصل عددهم فى مصر إلى نصف مليون سنوياً».
وأشار خليل إلى أن مرضى السرطان يتلقون علاجهم فى مراكز متقدمة مثل المستشفيات العامة وكبرى المراكز، كمعهد القلب ومعهد ناصر، وذلك لأن الأورام لا يمكن التعامل معها بالوسائل البسيطة، وقال: «نظراً لارتفاع تكلفة العلاج ينقسم مرضى السرطان إلى ثلاثة أنواع: هم مرضى التأمين الصحى، وهو يغطى نحو 40 مليوناً من سكان مصر، والعلاج على نفقة الدولة، ومرضى العلاج المجانى..
والمشكلة الآن أن التأمين الصحى كان يعالج المواطنين لكنه توقف لأسباب معينة عن صرف 5 أدوية أساسية وبمبررات ادعائية، كما صدر قرار منذ شهور بتعديل أنواع الأدوية التى يصرفها التأمين الصحى لمرضى السرطان».
وأكد خليل أن الإجراءات الجديدة التى تفرضها الوزارة تفتح الباب أمام «الواسطة»، وحصر صرف الأدوية لمن يملكون اتصالات ومعارف فى الوزارة، وذلك للتدخل فى صرف الدواء من عدمه، وذلك بعد أن قررت أن يكون صرف الأدوية المكلفة بناء على قرار من هيئة التأمين، مع أنها سلطة إدارية.