رئيس الهيئة رفع «الدرجة العادية» من 350 جنيها إلي 850 خلال 10 أيام

بيان عاجل لمجلس الشعب يطالب بإلغاء قرارات رئيس هيئة التأمين الصحي

· مؤتمر الدفاع عن الصحة ينتقد قرار «التأمين» بالامتناع عن صرف علاج السرطان
· د. محمد حسن خليل: القرار مراوغ ولا ينص علي الإلغاء صراحة
أشرف فرج
صحة المواطن هي آخر ما يفكر فيه القائمون علي الرعاية الصحية بهيئة التأمين الصحي لأن معظم المستفيدين من هذه الخدمة من الفقراء والذين لا يستطيعون العلاج بالمستشفيات الخاصة، وبدون مقدمات أصدر الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي مجموعة من القرارات من شأنها التأثير المباشر علي المستفيد من الخدمة العلاجية وجميعها تتعلق بتحصيل مبالغ مالية أو زيادات لا يقدر علي تحملها مرضي التأمين الصحي.
قال فتحي عبداللطيف أحمد عضو مجلس الشعب ورئيس الاتحاد المحلي للعمال بالاسكندرية في بيان عاجل قدمه إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن التعليمات الأخيرة التي أصدرها رئيس هيئة التأمين باستخدام الاسم العلمي للعلاج لمن يرغب دون تحمل التأمين أي مصاريف، مع العلم بأن الاسم العلمي للأدوية لا يصلح اطلاقا لعلاج العاملين.
ثم أصدر قرارا بصرف بعض الأدوية بالاسم التجاري لعدد 80 دواء لمن يرغب تحمل قيمة من ثمن الدواء والتي تبدأ من 30% وتصل إلي 80% من قيمة الدواء المحددة بسعر البيع للمستهلك بنسبة 90% من الأدوية المصرح لها بالاسم التجاري.
ويضيف نائب الاسكندرية: صدرت تعليمات مؤخرا من رئيس هيئة التأمين الصحي أنه يجب علي المريض عندما يدخل إلي إحدي دور الرعاية العلاجية إذا احتاج لمرافق معه يتحمل المريض 12 جنيها للمرافق في الليلة الواحد مع العلم أنه لايوجد طقم تمريض ولا عمالة كافية لخدمة المريض حتي يتجنب دفع المبلغ المذكور مع سوء الخدمة بالمستشفيات والاستقبال.
كما أن زيارة المريض بالمستشفي ارتفعت من 50 قرشا إلي 4جنيهات للفرد الواحد كما أن الحضانات بالمستشفيات ارتفعت من 5 جنيهات في اليوم الواحد إلي 50جنيها وكذا ارتفعت الدرجة الأولي العادية من 350جنيها إلي 850جنيها في عشرة أيام وكذلك الدرجة الأولي الممتازة من 800جنيه إلي 1500جنيه في عشرة أيام والجناح بالدرجة الأولي الممتازة من 1200جنيها إلي 2000جنيه في عشرة أيام هذا بخلاف اللجان الطبية فقد زادت ثمن زيارة اللجان الطبية للمريض الذي لايقوي علي الذهاب للمستشفي من 20 جنيها إلي 200 جنيه بخلاف تحصيل رسم اللجان الطبية مع تحمل المريض جنيهين عند العرض وعقد مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الاسكندرية مؤتمرا عاما بمقر الاتحاد بالمحافظة لمناقشة القرارات سالفة الذكر وما يستوجب اتباعه قانونا لدرء المخاطر وانتهي المؤتمر إلي التوصيات الآتية:
مناشدة رئيس الجمهورية لاصدار توجيهاته بالغاء هذه القرارات وتكليف أعضاء مجلس الشعب عن العمال بتقديم طلبات إحاطة لإيقاف تنفيذ، هذه القرارات وإقامة دعوي قضائية ضد رئيس هيئة التأمين الصحي ببطلان القرارات وعدم فرض أي زيادات بنظام التأمين الصحي دون سند من القانون.
إذا كل ما أصدره رئيس هيئة التأمين الصحي من قرارات تعد باطلة قانونا لمخالفتها أحكام الدستور والقانون فضلا عما تؤكده المادة السادسة من القانون رقم «79» لسنة 1975 وتعديلاته القاضية بأن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه.
وفي سياق متصل طالب المشاركون في مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بضرورة وقف قرار هيئة التأمين الصحي بمنع صرف أدوية أساسية لمرضي السرطان وعرض المشاركون في المؤتمر الذي عقد بنادي السيارات بالقاهرة بعض الحالات المرضية التي امتنع التأمين الصحي عن علاجها مما أدي إلي تدهور حالتهم الصحية.
وقال د. محمد حسن خليل، إستشاري القلب ومنسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة: «القرار مراوغ ولا ينص علي الإلغاء صراحة، وإنما لجأ التأمين الصحي لانشاء لجنة إدارية عليا تقرر صرف هذه العلاجات مما سلب حق اللجان العلمية في كتابتها للمرضي». وتساءل خليل»: ماهي الهيئة الإدارية التي تدعي لنفسها الوصاية علي استشاريي الأورام وهم أهم سلطة علمية في سلب حق الفنيين في القرار كارثة لأنه يتم فقط لتقليص النفقات لأن هذه أغلي 5أدوية علي القائمة وبالفعل انخفض صرف هذه الأدوية لأقل من 5% مما كان يصرف قبل القرار.
وأشار إلي أن القرار يفيد الهيئة بطريقتين: أولا التحايل علي الإلغاء عن طريق ادعاء تنظيم الصرف وثانيا الاستفادة من الوساطة حيث لا يتم صرف هذه الأدوية إلا بواسطة قوية.
وأشار خليل إلي أن أغلبية مرضي السرطان في مصر يتلقون العلاج من خلال ثلاث وسائل: هي التأمين الصحي والذي يغطي حوالي 40 مليون مشترك، ويعالج حوالي 35000مريض سرطان. والعلاج علي نفقة الدولة وعددهم أكبر من المؤمن عليهم وتوسع العلاج علي نفقة الدولة ليبلغ 2،2مليارجنيه سنويا، وأصبح يلعب دور تأمين صحي ضد الكوارث التي تفوق دخل المواطن اضافة إلي العلاج المجاني من خلال معهد الأورام والذي يتقلص ويحصل المعهد علي 29مليون جنيه سنويا من الدولة و50مليون جنيه تبرعات.
وقال الدكتور عبدالمنعم عبيد، أستاذ بطب قصر العيني وعضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إن المسألة ليست فردية وتتعلق بمصير أمة وحجم المشكلة كبير، العالم يتقدم للأمام ولكن إشكالية العالم الثالث أن الثلاثين سنة الأخيرة من عمر المواطن المصري وهو ما نسميه «العمر المعدل بالعجز» نعاني من مشاكل سرطانية كبري، يجب أن يكون لدينا خريطة واضحة للانتشار السرطاني في مصر بمقتضي القواعد الطبية لمعرفة من يحتاج لعلاج طويل المدي وتجهيز التكلفة اللازمة من خلال العملية الضريبية أو من خلال رفع اشتراكات التأمين الصحي إذا اقتضي الأمر.
واقترح المشاركون تطوير موارد التأمين الصحي عن طريق توحيد نظام التأمين الصحي ورفع قيمة الاشتراك من 5،4% إلي 5،5 ويتم الموافقة علي النظام الجديد من جميع الجهات المعنية بشرط رفع مستوي الخدمة الصحية المقدمة.