الفساد ينتشر فى القضاء الصينى.. والمافيا ورجال الأعمال والحزب الحاكم يسيطرون عليه

رغم التحول الصينى الهائل باتجاه اقتصاديات السوق، وثبات نسب النمو السنوية على ارتفاع 10٪، فإن هذه تطورات ربما تؤدى إلى اضطرابات اجتماعية إذا لم تصاحبها عملية إصلاح شاملة فى بنية النظام القضائى الصينى الذى ينخره الفساد، فضلاً عن معاناته من خلل كبير فى ظل سيطرة النظم الإقطاعية والسوفيتية عليه منذ سنوات طويلة.
يخضع النظام القضائى الصينى، بشكل كامل، لسيطرة الحزب الشيوعى الحاكم، وهو ما جعل جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان فى هذا البلد تعود إلى خلل فى الجهاز القضائى، الأمر الذى يجعل الناس يبحثون عن العدالة عبر طرق بديلة مثل الالتماسات والوساطات والضغط باستخدام وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما أكدته دراسة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى بعنوان «الوصول إلى العدالة فى الصين».
وفى هذا السياق يقول دونالد كلارك، المتخصص فى القانون الصينى بجامعة جورج واشنطن الأمريكية «المحاكم ليست هى المكان الذى يذهب الناس إليه فى الصين إذا أرادوا البحث عن العدالة».
وتفتقر المحاكم الصينية منذ الستينيات والسبعينيات إلى وجود قواعد ومبادئ موحدة، غير أن الجهات الرسمية أصدرت عام 1980 كتيبا يحتوى على 170 قاعدة حول تنظيم المحاكمات والذنب والبراءة والإجراءات.
كما أظهرت دراسة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن بنية النظام القضائى الصينى تعانى من اضطراب شديد ويبرز ذلك من خلال إحصاء عدد المحامين، والذى أظهر وجود محام واحد فقط فى الصين لكل 10 آلاف مواطن، وذلك مقارنة بمحام لكل 550 مواطناً فى الولايات المتحدة.
وبجانب ضعف القضاء فإن أهم تهديد للعدالة فى الصين يأتى من استفحال الفساد فى هذا الجهاز، خاصة على مستويات قياداته العليا. ويقول روبر ماركاند، المراسل السياسى لصحيفة «كريستيان ساينس مونتور الأمريكية فى بكين»: قليل فقط من القضاة الصينيين اليوم يتمتع بالاحترام فى ظل تدنى رواتبهم والنظرة العامة لهم على أنهم فاسدون وغير أكفاء. فخلال العقود الثلاثة الماضية دفعت شهوة المال الكثير من الصينيين إلى سلوك طرق ملتوية لتحقيق الثروة، بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين فى سلك القضاء الذى بدأ اليوم ينفض عن نفسه غبار الفساد إثر انكشاف سلسلة فضائح.
وكشفت هذه الفضائح تورط العشرات من كبار المسؤولين فى السلك القضائى منهم، وين جيانج الرئيس السابق للقضاء، ويعتقد أن وين جمع ثروة تقدر بحوالى 10 ملايين يورو عبر رشاوى حصل عليها مقابل حمايته لعدد من كبار المجرمين. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فقد شملت أعمال الفساد التى تورط فيها هذا المسؤول ميادين شتى، من العقارات إلى وسائل النقل وألعاب القمار والدعارة والربا.
وبلغ عدد المشتبه بهم فى هذه القضية حوالى 2000 شخص بينهم 20 مسؤولا بلديا على الأقل تم التحقيق معهم وداهمت الشرطة مقارهم. وكتبت صحيفة «شبيبة الصين» أن «ما يصدم أكثر فى العلاقات التى تربط وين جيانج بالمافيا ورجال أعمال، هو الدور الذى لعبه جميع المسؤولين الرسميين على كل المستويات».
 وأضافت أنه «لو لم تكن هناك هذه الشبكة الواسعة من المسؤولين لإقامة جسور تواصل، لما كانت ل«وين جيانج» السلطة والقدرة على توفير هذه المظلة الحمائية». وبعيداً افتضاح أمر وين، طرد الحزب الشيوعى من صفوفه هوانج سونجيو، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا فى الصين، إثر إقالته من منصبه بتهمة الإخلال بواجباته، ويعتقد أن هوانج ساهم فى تسوية قضية عقارية قيمتها ملايين الدولارات مقابل رشوة كبيرة نهاية السبعينيات، يوم كان يشغل منصبا فى اقليم جوانج دونج الجنوبى.
غير أن الحكومة الصينية تعهدت بجعل مكافحة الفساد أحد المواضيع الأساسية المدرجة على قائمة أولوياتها، وهو موضوع يهدد أسس شرعية الحزب الشيوعى الحاكم. وبحسب وسائل الإعلام فإن السلطات الصينية لم تتخذ أى إجراءات فى هذا الإطار من مثل إرغام المسؤولين على الكشف عن ثرواتهم أو منع توظيف أقاربهم. كما أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2008، والذى تصدره الخارجية الأمريكية، إلى أن الصين لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة الفساد المستشرى فى النظام القضائى.
وتجرى محاولات تجريبية فى الوقت الراهن على مستوى المحاكم المحلية ومحاكمة الدولة، من خلال تطبيق قواعد جديدة مثل افتراض براءة المتهمين إلى حين ثبوت الإدانة. كما جرى كذلك تأسيس مكاتب قانونية لمساعدة المواطنين فى كل المقاطعات. علاوة على ذلك صدر أمر رسمى بإجراء تدريب قضائى لكل القضاة.
وكان يجرى اختيار القضاة فى الصين من بين الضباط العسكريين المتقاعدين، دون أن يكون لهم أى خلفية قانونية، كما كان يجرى اختيارهم كذلك من بين خريجى كليات القانون الجدد. يضاف إلى ما سبق أن المحاكم الصينية تفتقر إلى وجود قضاء مستقل يجعل القرارات منفصلة عن نفوذ الحزب الشيوعى.
ويرى بعض المراقبين أن الأحاديث عن الإصلاحات القانونية فى الصين لا تعدو أن تكون محاولة فقط لعكس صورة إيجابية تساعد على الإبقاء على الاستثمارات فى أعلى مستوى لها، لتلبية متطلبات وشروط «منظمة التجارة العالمية».