«القضاء الإداري» تحدد 9 مارس للحكم في استشكال «الاتصالات» على حجب «يوتيوب»

حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت، السبت، جلسة 9 مارس المقبل، للحكم في الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع «يوتيوب»، لمدة 30 يومًا، وحجب، وحظر جميع المواقع، والروابط على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول.
صدر القرار برئاسة المستشار حسونه توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كانت وزارة الاتصالات قد تقدمت بالاستشكال، وأكدت أن موقع «يوتيوب»، المحكوم بحجبه شهرًا، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.