القضاء الإداري: الحكم في استشكال الاتصالات على حكم غلق "يوتيوب" 9 مارس

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الحكم الصادر من المحكمة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، للحكم فيه بجلسة 9 مارس الجاري.
وكانت الوزارة قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.
وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها، أو الدول التي يبث منها المحتوى.
وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه، يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليا مع طبيعة عمل الجهاز، وأن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات، دون ما يقدم عليها من محتوى.
ونوهت الوزارة بأن عملية حجب موقع "يوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه، في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة، ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر، ونوهت إلى أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب، قد تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن خسائر الآلاف من الشباب لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.