لجنة أزمات لبحث تظلمات أصحاب مزارع الخنازير فى الجيزة ومسؤول بالأمم المتحدة: مادة «محظورة» دولياً استخدمت فى الإعدام

قرر المجلس المحلى لمحافظة الجيزة، تشكيل لجنة إدارة أزمات، لبحث مشاكل ذبح وإعدام الخنازير، وتقدير قيمة التعويضات لأصحاب الحظائر، فيما اتهم مسؤول فى الأمم المتحدة، اللجنة التى شكلتها المحافظة باستخدام أقراص «التسامى» المحظورة لقتل الخنازير قبل إعدامها، فى الوقت الذى بدأت فيه محافظة حلوان، صرف التعويضات لأصحاب المزارع.
ونفذت محافظة الجيزة، أمس، حملة ذبح وإعدام لنحو 2000 خنزير فى منطقة أرض اللواء، ليصل بذلك إجمالى ما تم إعدامه من الخنازير، إلى 12000 رأس، ويتبقى 19 ألف رأس. وقال وليد المليجى، عضو مجلس الشعب، عن دائرة إمبابة: «إن عدد الخنازير التى تم التخلص منها بالإعدام والذبح حتى الآن بلغ 15 ألفاً تتبع 100 زريبة، وهى نصف الأعداد الموجودة بأرض اللواء»، لافتاً إلى أن قلة عدد السيارات حالت دون إعدام أعداد كبيرة يومياً.
وقال إنه شارك فى التعويضات بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، وحصل على وعد من محافظة الجيزة بسدادها خلال شهر، وأن إسرائيل عياد، رئيس رابطة الزبالين، ومالك معظم حظائر الخنازير فى مصر، قام بتسليم نصف الزرائب التى يمتلكها بأرض اللواء إلى لجنة الإعدام بواقع 6 زرائب، بينما قام بتسليم كل زرائبه بمحافظة 6 أكتوبر، ومتبقى زرائب أخرى له فى محافظة القاهرة لم يسلمها بعد.
من جانبه، قال عصام رمضان، مسؤول الطب البيطرى فى هيئة الأمم المتحدة: إن اللجنة التى شكلتها محافظة الجيزة، من هيئة الطب البيطرى ووزارات الزراعة والصحة والبيئة ومديرية الأمن، استخدمت أقراص «التسامى»، وأن هذه المادة محظور تداولها دولياً، وموجودة بكميات قليلة فى وزارة الصحة، ولا يتم استخدامها، إلا بتصريح من الجهات الحكومية، كما تستخدمها أجهزة المخابرات، فى جميع دول العالم، أثناء الحروب البيولوجية.
وفى سياق متصل، واصلت محافظة حلوان، لليوم الثانى على التوالى، ذبح وإعدام ما يقرب من 800 رأس خنزير، من حظائر 15 مايو الواقعة على مساحة 65 فداناً مخصصة لدفن القمامة والنفايات فى إطار التنسيق بين الحى والشركة المصرية للمخلفات الصلبة.
وقال اللواء أحمد راشد، رئيس حى المستقبل «15 مايو سابقاً»، إن عملية الإعدام تتم وفقاً لطلبات أصحاب الحظائر، حيث وصل عدد الطلبات حتى الآن إلى عشرة، يُسمح لكل واحد منهم بإعدام ما يتراوح بين 1000 و2000 خنزير، مشيراً إلى صرف 40400 جنيه كدفعة أولى من التعويضات لأصحاب الحظائر، وقال إنه تم اختيار المدفن الصحى بعد موافقة لجنة تنسيقية من حى 15 مايو ومديرية الطب البيطرى ووزارات الزراعة والبيئة والصحة، فضلاً عن إدارة المحاجر تحت إشراف جهاز شؤون البيئة، بعد دراسة عدة مواقع داخل مايو، ثبت أنها لا تصلح للدفن، لما بها من مياه جوفية.
تمت عمليات الدفن بحضور فريق صحى من مديرية الطب البيطرى، أشرف على عملية ذبح وإعدام الخنازير بداية من نقلها من الحظائر إلى المدفن، وذبحها أولاً ثم دفنها بالجير الحى، على عمق 10 أمتار بشكل صحى، وعلى مسافات متفاوتة بما يسمح بتحلل أسرع لجثث الحيوانات، حيث تستمر عملية الإعدام يومياً من العاشرة صباحاً حتى الانتهاء من العدد الذى يتم تحديده مسبقاً من الخنازير، مع التأكد من وضع طبقات الجير الحى، التى تصل إلى مترين على كل طبقة من الخنازير المعدمة على مدار عملية الذبح.
وأكد الدكتور ماهر عبدالرحمن، مدير الطب البيطرى المشرف على عملية الإعدام، أن عملية الدفن فى مايو هى الأكثر أمناً من الناحيتين الصحية والبيئية، موضحاً أن القائمين على عملية الإعدام تم تحصينهم بالملابس الواقية والكمامات، ثم تطهيرهم وعربات الخنازير، فضلاً عن دفن الملابس الواقية صحياً بعد الإعدام.
وأرجع الدكتور رأفت عبدالله، قصور تعقيم الجزارين القائمين على عملية الذبح وتعاملهم مع الخنازير، دون أى ملابس واقية أو كمامات، إلى رفض الجزارين أنفسهم ارتداء هذه الملابس، لأنها تعوقهم عن تنفيذ عملية الذبح بشكل كامل وهو ما أكده الجزارون فى الموقع.