تبدأ اليوم الأحد الجولة الأولى من المفاوضات بين دول حوض النيل فى مدينة «عنتيبى» الأوغندية، للتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية حول الاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول الحوض، للاستفادة المشتركة من موارد نهر النيل، فى إطار مبادرة حوض النيل التى تم إطلاقها عام 1997. ويشارك فى المفاوضات عدد من المفاوضين الفنيين والقانونيين من وزارات المياه والرى والخارجية بدول الحوض، فى مقدمتهم الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، بصفته رئيس المجلس الوزارى لوزراء المياه بدول حوض النيل. وقال علام - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» قبل مغادرته القاهرة متوجها للعاصمة الأوغندية - «أتوقع أن تكون جولة مناقشات مفتوحة، وآمل أن تكون شفافة»، موضحا أن هذه الجولة تأتى ضمن 3 جولات للتفاوض بين دول الحوض خلال الشهور القليلة المقبلة. وأعرب الوزير عن أمله فى التوصل إلى حلول مقبولة حول بعض النقاط الخلافية بين دول حوض النيل، فى إطار من الصراحة بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه يراوده أمل كبير فى الانتهاء من هذه المفاوضات خلال 6 شهور للتوقيع على الاتفاقية الشاملة بين دول حوض النيل، وإنشاء مفوضية حول النيل لتنمية النهر وموارده لصالح شعوب دول الحوض، طبقا لتوصيات اجتماعات المجلس الوزارى لوزراء مياه الحوض بالإسكندرية يوليو الماضى. وقال: «هذه الدول تحترم الاستخدامات التاريخية والحالية لمصر»، مؤكدا أن هناك اتفاقاً بين دول الحوض بعدم المساس بهذه الاستخدامات. وأضاف الوزير: «مصر لا تمانع من استخدام هذه الدول لمياه النهر فى بعض الاستخدامات مثل مياه الشرب أو زراعة بعض المساحات المحدودة بما لا يؤثر على الاستخدامات المصرية لموارد النيل». وحول مشروع تطوير الرى بالأراضى القديمة، أكد وزير الرى أنه ضمن المشروعات العملاقة للقرن الجديد والتى تعتبر نقلة حديثة ومتطورة – حسب قوله - لنقل الزراعة المصرية من النظام التقليدى القائم على الرى بالغمر، إلى الأنظمة الحديثة للرى المتطور، موضحاً أن المشروع يعد ضمن منظومة متكاملة بين وزارتى الرى والزراعة، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق أعلى كفاءة للموارد المائية والأرضية. وقال: «إن المشروع يساهم فى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية طبقا للدراسات التى أجرتها وزارة الزراعة، كما يساهم فى توفير أكثر من 7 مليارات متر مكعب من المياه يمكن الاستفادة منها فى استصلاح أراض جديدة خرج الوادى والدلتا».