اختتمت أمس الأول بمدينة «عنتيبى» الأوغندية اجتماعات الجولة الأولى من مفاوضات دول حوض النيل، التى ناقشت آلية التوصل إلى حلول للخلاف حول اتفاقية التعاون الشاملة لاستغلال موارد نهر النيل، والبدء فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين دول الحوض فى مجالات تجارة الطاقة الكهربائية واستقطاب فواقد النهر، ومجالات الاستزراع السمكى والنباتى والاستثمار الزراعى والصناعى. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الرى أن الجولة الختامية من المفاوضات من المقرر أن تعقد فى مدينة شرم الشيخ، تمهيدا للإعلان رسمياً عن التوصل للاتفاقية الشاملة لدول حوض النيل. وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأنه تمت مناقشة الإجراءات الانتقالية لإنشاء مفوضية حوض النيل، مشيراً إلى أنه سبق الاتفاق على تفويض هذه اللجان بموجب مقررات اجتماع المجلس الوزارى لدول الحوض بالإسكندرية فى يوليو الماضى. وأوضح علام أن جلسات الاجتماع اتسمت بالطابع الإيجابى، منوهاً بأن هذه الجولة من المفاوضات تهدف إلى التطلع لنجاح جولات التفاوض الثلاث، لتحقيق انفراجة والتوصل الى أرضية مشتركة بشأن المواد الخلافية العالقة فى الاتفاق الإطارى، بما يتيح المجال للمضى قدماً من قبل جميع دول النيل فى إنشاء المفوضية وتفعيل مشروعات التنمية بدول الحوض، بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد النهر. وقال إن دول حوض النيل قررت اختيار مصر رئيساً لجولات التفاوض الثلاث، كما تم اختيار كل من رواندا وتنزانيا كمقررين لاجتماعات المفاوضات.