رقية السادات تطعن على تعيين متهم بقتل والدها في «القومي لحقوق الإنسان»

تقدمت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدعوى قضائية عاجلة ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، لوقف قراره بتعيين أسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية، في مجلس حقوق الإنسان، بدلا من أحد الأعضاء المنسحبين على خلفية الإعلان الدستوري، وذلك لاتهام «رشدي» في قضية مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقال الدكتور سمير صبري، محامي رقية السادات، في الدعوى إن «السيدة رقية فوجئت بصدور قرار مجلس الشورى على اختيار 8 أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان بدلاً من المنسحبين منه، على خلفية الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك تم تعيين 8 أعضاء جدد من بينهم أسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية، أحد المتهمين في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات».
وأضاف «صبري»، في تصريحات ل«العربية نت»، مساء الأحد: «ومن الثابت أن هذا الاختيار يؤكد أن الشورى يفهم دور المجلس القومي كمحلل للانتهاكات طبقاً لما جاء في أقوال الدكتور حنا جريس، عضو المجلس المستقيل، وأن اختيار أسامة رشدي المتهم بالاشتراك في اغتيال السادات كما قال الدكتور حنا جريس بأن هناك شخصيات حولها شبهات قانونية تتقلد أرفع المناصب فليس غريباً أن يشارك رشدي في قيادة مجلس منوط به حماية الحقوق والحريات».
وأوضح: «ورغم ما هو منسوب للدكتور أسامة رشدي خليفة القيادي السابق في الجماعة الإسلامية من أنه كان متهماً بالاشتراك في اغتيال الرئيس والزعيم الراحل محمد أنور السادات تم تعيينه في أكبر مجلس، وهو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية والتي احتلت الصدارة من حيث الاهتمام العالمي والمحلي».
وتساءل «صبري»: «كيف يتم اختيار أحد أعضاء هذا المجلس والذي كان قيادياً سابقاً في الجماعة الإسلامية وقيل إنه متورط في واقعة اغتيال السادات؟، فكيف يتسنى له أن يتحدث أو يحمي حقوق الإنسان وهو أول من انتهك تلك الحقوق والحريات؟».
وأضاف: «ذلك يعد مخالفة صريحة للأعمال الصحيحة لأحكام القانون وبذلك فقد توافرت أحقية الطاعنة في طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع».