قامت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنورالسادات، بتحرير دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الشورى المصري الدكتور أحمد فهمي، لإلغاء قراره الخاص بتعيين أسامة رشدي في مجلس حقوق الإنسان بدلًا من أحد الأعضاء المنسحبين على خلفية الإعلان الدستوري، وذلك لاتهام رشدي في قضية مقتل الرئيس السادات. من ناحية أخرى قال د. سمير صبري، محامي رقية السادات في دعواه: إنها فوجئت بصدور قرار مجلس الشورى على اختيار 8 أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان بدلاً من المنسحبين منه، على خلفية الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك تم تعيين 8 أعضاء جدد من بينهم أسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية، وأحد المتهمين في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات.