«جبهة الإنقاذ» تتمسك بمطالبها ال«5» للحوار مع «الرئاسة»

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن تمسكها بالضمانات ال«5» التى أعلنتها لحضور جلسة الحوار الوطنى، التى دعت إليه مؤسسة الرئاسة مجدداً، وتتمثل فى تشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة جميع المتورطين فى إراقة دماء المصريين، ولجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه، بعد الاتفاق على المواد التى يجب تغييرها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى جديدة تتمتع بالكفاءة والمصداقية، لتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وإزالة آثار الإعلان الدستورى الاستبدادى الباطل، خاصة فيما يتعلق بالعدوان على السلطة القضائية، وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالى، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً فى إدارة أمور البلاد دون سند من القانون أو الشرعية.
وطالب الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم الجبهة، بوضع المطالب الخمسة ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمين عن الحوار، الأطراف الأخرى التى ستجلس معهم، وأن يتعهد الرئيس محمد مرسى بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه قبل بدء الجلسة، وإلا سيكون الحوار مع الرئيس شكليا وحوار صورة، وليس جادا وبه ضمانات واضحة لن نتنازل عنها»، لافتا إلى أن وجود ضمانات جدية الحوار ستوفر مظلة للخروج من الأزمة الراهنة بنتائج مرضية لجميع القوى الوطنية - حسب قوله.
وأضاف «البرعى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن قيادات حزب النور، سيعرضون نتائج لقائهم مع الرئيس محمد مرسى، بمقر حزب الوفد، وفى ضوئها ستتخذ الجبهة موقفها بشكل نهائي من حضور الحوار الوطنى، وتابع: «لن نقبل الدخول فى حوار على دماء المتظاهرين السلميين التى أريقت دون ذنب، ولابد من إثبات مؤسسة الرئاسة حسن النية بالموافقة على مطالب القوى السياسية».
فى المقابل، وصف عدد من شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، استعداد بعض الأحزاب ورموز المعارضة للدخول مع الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى حوار وطنى ب«الخيانة» لأهداف الثورة، ودماء الشهداء، والقوى الثورية التى تساندهم فى معاركهم ضد الاستبداد الإخوانى - على حد قولهم.
وقالت أميرة العادلي، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطنى «صورة»، بعد أن أثبتت مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين «كذبهم»، وأهانت دماء الشهداء الذين وصفوهم ب«البلطجية والمخربين»، واحترافهم للسلوك الانتهازى بدءًا من استفتاء مارس 2011، مرورًا بانتخابات برلمانية باطلة، مضيفة: «جماعة الإخوان وأتباعها، فرضت دستورًا أقل ما يوصف به أنه تقسيمى استبدادي، وطالبت وزير الداخلية باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا نستطيع وصفها إلا بالكذبة».
وتابعت: «قيادات جبهة الإنقاذ – للأسف الشديد - لديها مواءمات ونظرة سياسية فى التعامل والحوار مع الرئيس والإخوان، ونحن نرفضها تمامًا، بعد أن ثبت فشلها، نتيجة مخالفتهم لجميع الوعود السابقة»، وتسائلت: «ما نتائج جلوس البرادعى وحمدين وموسى، مع الرئيس والإخوان، قتل وسحل وتعرية وعنف مفرط».
ووجه كريم السقا، أمين شباب الجبهة، رسالة إلى قيادات جبهة الإنقاذ قال فيها: «لا تتنازلوا عن مطالب شباب الثورة، وتهبطوا بسقف مطالب المحتجين على نظام الإخوان السلطوى والاستبدادى إلى أدنى مستوى، ولا تخضعوا للإرهاب ومحاولات التشويه وتجلسوا مع الرئيس وجماعته ليكسبوا الشرعية، فالشارع الآن يحرك الأحداث ونحن سنقف معه».