جبهة الإنقاذ تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني منذ قليل عقب اجتماعها بمقر حزب الوفد، عدم خوضها الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل،على حد قولها.
كما طالبت بإزالة كافة الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الأخير لرئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي"،وبالأخص إسقاط الدستور الباطل،على حد وصفهم، كما شددوا على إقالة النائب العام الحالي،مطالبين بمحاسبة جماعة الإخوان المسلمين ، و تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
حيث قال دكتور "أحمد البرعى", عضو الجبهة فى مؤتمر صحفي: "تنعى الجبهة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم نتيجة التعامل الأمني معهم خلال الأحداث في الوقت الذي حملت فيه رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن الأحداث، وبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ومن ثم تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا الأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة".
وأضاف البرعي إلي أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها.
وقال البرعى: "وتطالب الجبهة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين. كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء،كما وتطالب الجبهة أيضا بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.
وقال البرعى: "الجبهة تطالب أيضا بإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي. وإخضاع جماعة "الإخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفًا أصيلًا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية".
ليختتم البرعى بيان الجبهة: "أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وأيضا عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل.