«مكي»: الحكومة وافقت على قانون «حماية حق التظاهر» تمهيدًا لعرضه على «الشورى»

أعلن المستشار، أحمد مكي، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون «حماية حق التظاهر»، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع برئاسة هشام قنديل، رئيس المجلس، أن الحكومة تؤكد أن «حق التظاهر السلمي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري»، مضيفا أن «الشعب أسقط نظام بأكمله بالتظاهر السلمي في 25 يناير، ونجاح المظاهرة مرهون بسلميتها وقبول الناس الذين يسمونهم ب(حزب الكنبة)».
وتابع: «المظاهرات أخيرا تلوثت وأصبحت صادمة للشعور العام، وأصبح نزيف الدم شيء بشع، وبالتالي فإن القانون يعيد للمظاهرات سلميتها».
وأكد أن القانون يحتم على منظمي المظاهرات الإخطار قبل قيامها ب3 أيام، وتقوم الشرطة بتحويل أسباب المظاهرة إلى الجهة التي تقوم ضدها «لعلها تستجيب لمطالب المتظاهرين»، وفي حالة قيام المظاهرة تقوم الشرطة بحمايتها.
ويحظر القانون على الشرطة منع المظاهرة، لكن من حقها اللجوء للقضاء لتعديل مسيرتها أو تأجيلها.
كما يمنع القانون حمل سلاح أو غطاء للوجه أو حتى ارتداء المرأة للنقاب في المظاهرات، واعتبر «مكي» أن هذه المادة في القانون «لا تعد تعديا على حريتها لأن الله فرض عليها أن تكشف عن وجهها أثناء الحج».
وأكد أنه «لا عقاب إلا على من يمول مظاهرة بقصد التخريب أو مخالفة التعليمات مثل حمل السلاح أو التحرش أو دخول الحرم الممنوع على المتظاهرين تجاوزه».