وزير العدل: الحكومة وافقت على حق "المظاهرات" ونجاحها مرتبط بسلميتها

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن مشروع حماية حق التظاهر لا يعنى تقييد التظاهر الذى يعد حقا من حقوق الشعب المصرى، الذى قام بمظاهرة أسقطت نظاما يوم 25 يناير، لافتاً إلى أن نجاح المظاهرة مرتبط بسلميتها.
وأشار وزير العدل، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إلى أن الشرطة لكى تتمكن من الحماية لابد من الإبلاغ عن المظاهرات ب3 أيام وإبلاغ الهدف من المظاهرة.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حق التظاهر، وأنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى للنظر فيه، موضحا أن القوانين لابد أن توضع فى العلن، وأنه لا يضع توقيعه إلا على قانون يشرفه.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل