خلاف فى «الشورى» حول قانون التظاهر.. إسلاميون: ضرورى.. و«المعارضة»: توقيته غير مناسب

«الحرية والعدالة»: كل المعارضة متهمة بأحداث عنف.. و«الوفد»: لن يمنع التخريب.. والحكومة والرئاسة سبب هذه الأعمال

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى أمس، حول إصدار قانون التظاهر الذى يعده المستشار أحمد مكى وزير العدل، فبينما أيده نواب الأحزاب الإسلامية، رفضت المعارضة ذلك.
وقال صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية بالشورى «حرية وعدالة»: إن قانون التظاهر من القوانين العاجلة وتأخر إصداره لمدة عامين، والدولة التى لا يوجد بها قانون ينظم حق التظاهر يعم فيها الفوضى».
وأشار إلى أن التظاهر حق دستورى ولا بد له من أطر قانونية، وقال: إن كل المعارضة الآن متهمة بأحداث عنف، ولو كان هناك قانون للتظاهر، لظهر من يقف خلف هذه الأحداث، وأضاف: إن اختلاط المجرم بالمتظاهر السلمى يمنع سلطات الدولة من تطبيق قانون الجنايات على المجرمين؛ لأنه ليس هناك خط فاصل بينهما، مشيراً إلى أن قانون التظاهر سيضع هذا الخط الفاصل، وأكد أن نواب الحرية والعدالة لن يتقدموا بمشروع للتظاهر وسينتظرون تقديم الحكومة لمشروعها.
وقال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشورى: إن المبادرة التى قدمها الحزب مؤخراً، تضمنت الحديث عن ضرورة وجود آلية لتقنين التظاهر ولا تمنعه، وأضاف: «أن موقف الهيئة البرلمانية للحزب مع إصدار تشريع لتقنين التظاهر ووضع آليات وضوابط له، تسمح بحرية التظاهر لكن دون عنف أو تخريب أو اعتداء على المنشآت».
وأشار إلى أنهم تقدموا بمشروع قانون حول التظاهر للجنة التشريعية بالمجلس، وفى انتظار ورود مشروع القانون المقدم من الحكومة لبحث المشروعين واختيار البنود الأفضل منهما.
وقال مصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى «حزب الوفد»: «إن القوانين التى تحال لمجلس الشورى يجب أن تكون هى القوانين التى نحن فى حاجة عاجلة لإصدارها، وقانون التظاهر ليس أمراً عاجلاً ويجب أن ننتظر لانتخاب مجلس النواب لعرضه عليه».
وحول أعمال التخريب التى تشهدها بعض التظاهرات قال: «قانون التظاهر لن يمنع أعمال التخريب، وما تفعله الحكومة والرئاسة هو الذى يؤدى إلى هذه الأعمال، وهناك متظاهرون سلميون فى الشارع ولم يستجب لمطالبهم»، وأكد أن قانون التظاهر يحتاج لدراسة متأنية قبل إصداره، وقد يحتاج لشهور.