خلاف بين أعضاء الشورى حول قانون تنظيم التظاهر

فضل: ما يحدث الآن إساءة للثورة ولابد من قانون لتنظيم التظاهر.. عبد الغنى: غياب القانون سبب سقوط هيبة وخطر على مستقبل الثورة.. الوسط: لابد من إقامة دولة القانون
أكد أعضاء مجلس الشورى عزمهم المطالبة بتشريع قانون لتنظيم التظاهرات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في الذكرى الثانية للثورة وأعمال العنف والشغب التي اجتاحت البلاد.
وقال محمد فضل نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن الأحداث التي شهدها الوطن في الذكرى الثانية للثورة تسىء إلى الثورة، مؤكدا أن الاحتفال بالثورة لا يكون بقطع الطرق ووسائل المواصلات وحرق المقرات والتعدي على المؤسسات الحكومية والشخصية التي هي ملك لمصر وليس لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أنه سيتقدم شخصيا بطلب إلى رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بطلب تشريع قانون عاجل لتنظيم التظاهرات وتفعيل القانون على المتعدين على المؤسسات.
وأشار إلى أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع من خلال الدستور ولكن الثورة بريئة من العنف والشغب، وحمل الداخلية مسئولية ما يتعرض له الوطن بسبب حاله التراخي الشديد التي ظهرت من خلال تعرض بعض المؤسسات الحيوية للحرق وتعطيل المواصلات.
وتوقع أن يعقد مجلس الشورى جلسة عاجلة قبل الجلسة المقررة يوم الأحد لبحث تطورات الأحداث الحالية.
وقال الدكتور صفوت عبد الغني عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادي بالجماعة الإسلامية إن ما يحدث يمثل غيابا تاما للدولة وفشلا ذريعا للداخلية وقوات الأمن في مواجهة المخطط والمؤامرة التي أعلن عنها أصحابها منذ فتره طويلة.
وأضاف أن ضياع هيبة الدولة وغياب القانون خطر يهدد الثورة ومسيرة الوطن ولا يمكن السكوت عليه بكل الطرق، مشيرا إلى أن قوات الأمن والداخلية لم تستخدم الإجراءات التي تحمي بها المنشآت وتتحمل المسئولية كاملة عن كل ما يتعرض له الوطن.
وتابع قائلا إنه كان يجب على قوات الأمن التحقيق في المؤامرات العلنية والتحقيق مع المحرضين قبل الوصول إلى هذه المرحلة التي تحتاج إلى قانون جديد لتنظيم ما يحدث الآن.
ورفض عبدالغني استدعاء قانون تنظيم التظاهرات كشماعة نعلق عليها أخطاء الأمن في هذا التوقيت حتى لا يزيد الأمر اشتعالا وما يجب فعله الآن هو تطبيق القانون على المعتدين والخارجين على التظاهر السلمي، مؤكدا أن ما يملكه المجلس الآن هو استدعاء وزير الداخلية والحكومة وسؤالهما عن هذه الأوضاع.
واستنكر المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، ما تشهده البلاد من محاولات اقتحام مؤسسات الدولة وقطع الطرق ووسائل المواصلات، واصفا تلك المحاولات بالفشل السياسي والدعوة لهدم دولة القانون، مطالبا القوى التي تدعو للعنف برفع الغطاء السياسي عن تلك الأعمال التخريبية.
وأوضح فاروق أن هناك من يتعمد إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن هناك سيناريو تخريبيا يتم تكراره مرات كثيرة في كل حدث يمر بالبلاد، مؤكدا أن الحزب سيدعو إلى تشريع قانون تقنين المظاهرات، حيث لفت إلى أن الحزب اعترض على إقرار القانون في الفترة الماضية، حتى لا يقال إننا لا نريد المظاهرات ونحجمها إلا أن الأمر يستدعي قيام دولة القانون بدلاً من الفوضى التي يبتغيها البعض.