خبراء: الداخلية مطالبة بالتصدى للفوضى وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر

* صفوت عبد الغنى: يجب أن تكون مؤسسة وطنية تقف على مسافة واحدة من الجميع
* عمرو زكى: خسرت كثيرا قبل الثورة.. وتخسر الآن بعد الثورة
* محمود قطرى: لا تزال تعمل بالطريقة القديمة نفسها
طالب سياسيون وخبراء أمنيون وزارة الداخلية بأن تقوم بواجبها الدستورى والقانونى فى توفير الأمن فى الشارع المصرى، وأن يكون أداؤها متوازنا بين الجميع دون الإخلال بالقانون والتعدى على الحريات، مؤكدين أن أداء الوزارة خلال الفترة الماضية أضر كثيرا بالوطن، وأن عليها أن تعمل على إقصاء العناصر الفاسدة والمقصرة بداخلها حتى تكون جهازا وطنيا يحظى باحترام الجميع.
فمن جانبه، قال د. صفوت عبد الغنى -رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية-: إن أداء وزارة الداخلية فى أثناء المرحلة العصيبة الماضية كان أقل من المستوى، وشابه الإهمال الجسيم، وهو أداء يضر بالوطن، مؤكدا أن الوزارة كان يجب عليها أن تعمل على حماية الوطن وتوفير الحماية للجميع، بغض النظر عن انتمائه أو رأيه، وأن تحمى مؤسسات الدولة وتمارس دورها الدستورى دون الإخلال بقواعد القانون أو التعدى على الحريات.
وأضاف أن ما رأيناه من تقاعس شديد فى مواجهة الحرق والنهب لمقرات الأحزاب ومحاولة الاغتيال لشخصيات سياسية ومحاولة التعدى على القصر الجمهورى، والكارثة الكبرى فى التعدى على بيت من بيوت الله فى حادث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية- يعمل على هدم هيبتها وهيبة الدولة، ويدخل البلاد إلى منعطف خطير عليها أن تدرك آثاره الكارثية.
وشدد عبد الغنى على أهمية أن تقوم الداخلية بتطوير أدائها والتخلص من عناصرها الفاسدة والمقصرين منهم؛ حتى تكون مظلة لحماية الوطن، وألا يشكك أحد فى تبنيها أى أجندة، ويكفى أن يدركوا أن الشارع يشير إلى أن الهجوم لو كان على كنيسة لاختلف أداء الوزارة.
من جهته، قال المهندس عمرو زكى -أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة القاهرة-: إن أداء وزارة الداخلية خلال الأحداث الأخيرة كان سيئا للغاية، فلم تؤد الواجبات المنوط بها ولم تنفذ القانون الذى يجب عليها أن تطبقه، لافتا إلى أن أداء "الداخلية" فى بعض المواقف كان متواطئا مع الخارجين على القانون بشكل واضح، فقد تم تقديم أدلة وصور تثبت إدانة أشخاص بأعينهم فى أحداث الهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ولم يكن هناك أى تحرك من قبل أجهزة المباحث لتعقب هؤلاء المجرمين والقبض عليهم، كما أن الشرطة فى الكثير من الأحيان لعبت دور المتفرج على أحداث العنف والبلطجة.
وأشار إلى أنه كان هناك تمييز واضح فى تعامل الوزارة مع أحداث التعدى على مقر حزب الوفد، وأحداث التعدى على 28 مقرا ل"الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان، فقد لاحظ الجميع أن هناك اهتماما كبيرا من "الداخلية" بحادث "الوفد"، وذهبت قيادات كبيرة بالوزارة بنفسها إلى مقر الحزب لمعاينة الحادث الذى تابعه مساعدو الوزير، فى حين كان هناك تجاهل شبه تام لأحداث حرق مقرات "الإخوان".
وشدّد "زكى" على أن جهاز الشرطة عليه أن يقوم بمراجعة نفسه فى مدى تطبيقه العدالة والقانون تجاه مثيرى الشغب والتعدى على الممتلكات، لافتا إلى أن "الداخلية" خسرت كثيرا قبل الثورة، وتخسر الآن بعد الثورة بسبب سلبياتها وتواطئها مع القتلة والمجرمين.
وقال: "قبل أن نقوم بأى تطهير لوزارة الداخلية، نريد أن نسمع من الرئيس إجابة واضحة حول مدى استجابة وانتماء قيادات رجال الشرطة للشعب، ومدى إقبالهم على التضحية فى سبيل قيم العدل والأمن".
وأوضح أن المباحث الجنائية ب"الداخلية" لديها كل البيانات والمعلومات حول المسجلين خطرا والبلطجية الذين يتم استخدامهم فى أحداث العنف والاضطرابات، ويمكن للوزارة التحرى عنهم وتتبعهم للقبض عليهم ومعرفة من وراءهم ومن يخطط لهم، لكن هذا يستلزم الإرادة الفعلية والجدية فى العمل.
بدوره اتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وزارة الداخلية بأنها عادت مرة أخرى للتعرض للناس فى الشارع دون سند قانونى، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يترك مهما كان الثمن، فقد بذل الشهداء دماءهم حتى لا تعود الوزارة إلى تلك الممارسات.
وقال أبو إسماعيل -فى مداخلة مع قناة "الحافظ"-: إننا كشفنا للشعب بالدعوة للتظاهر أمام قسم شرطة الدقى الفارق بين دفاع الداخلية عن القصر الجمهورى وبين دفاعها عن قسم شرطة، ويكفينا أن الناس رأت كل تلك المعدات وتلك الأعداد لأفراد الأمن التى قامت بحماية قسم شرطة ولم تحم قصر الرئاسة.
وأشار إلى أن قيادات جبهة الإنقاذ تدعو للنزول للشارع، وتلك دعوة تهييج وإفساد، ومع ذلك الإعلام يهاجم الذين يدعون للتهدئة، وعلى الداخلية أن تعلم أنه أصبح غير مبرر التخاذل فى مواجهة أى محاولة للعنف.
وعبر عن عدم شعوره بالحزن وعدم استغرابه لما يفعله الإعلام الآن؛ فهم يدافعون عن أغراضهم المعروفة، ولذلك لم تنشر أى قناة مسلسل حرائق مقرات الحرية والعدالة وحرق أتوبيسين للحزب والهجوم على قصر الاتحادية.
من جهته، أكد اللواء محمود قطرى -الخبير الأمنى- أن أداء "الداخلية" خلال الأحداث الأخيرة لم يكن على المستوى المأمول على الإطلاق ويساوى صفرًا، فقد كان هناك تقاعس واضح فى عملها، ووقفت مكتوفة الأيدى تجاه مجريات الأحداث، وتخاذلت عن القيام بواجبها الوطنى فى حماية مقرات الأحزاب عامة وحزب الحرية والعدالة خاصة، ولم تفعل أى شىء وكان دورها مخزيا للأسف.
وطالب "قطرى" بإعادة بناء "الداخلية" وهيكلتها، ومحاسبة المسئولين فيها، وإقالة الوزير الحالى وكل القيادات ب"الداخلية"؛ لأنه ثبت فشلهم الذريع فى تحقيق طفرة بالوزارة أو أى تغيير ملموس، على الرغم من أن هناك إمكانات متوفرة لهم، لكنهم لم يحسنوا توظيفها أو التعامل معها بالشكل الأمثل، فضلا عن تقاعسهم فى أداء مهامهم، مؤكدًا أن "الداخلية" لا تزال تعمل بنفس فكر وعقلية النظام البائد أيام حبيب العادلى.