تقصير "الداخلية" فى حماية مقرات الإخوان.. فتش عن المستفيد

جمال حشمت: هناك تعليمات من الوزارة لمديرى الأمن بعدم حماية مقراتنا
محمود قطرى: "الشرطة" تعانى من قصور شديد وتحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة
طه العيسوى وسامية خليل
اتهم عدد من الخبراء والسياسيين وزارة الداخلية بالتواطؤ فى حماية مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مشيرين إلى أن الواقع يعكس فشلا كبيرا وسوء نية من قبل بعض قيادات الشرطة بعد مقتل إسلام فتحى مسعود وجابر صلاح "جيكا"، لافتين إلى أن الوزارة كانت تعلم أن هذه المقرات مستهدَفة منذ فترة ولم تحرك ساكنا!
وطالب الخبراء بتطهير وزارة الداخلية من عقلية بعض الضباط الفاسدين المرتبطين بالنظام البائد، خاصة أن بعض رجال الشرطة لا يروق لهم استمرار الرئيس محمد مرسى فى منصبه أو وجود جماعة الإخوان المسلمين فى صدارة المشهد.
وقال الدكتور جمال حشمت -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة-: إن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء وزارة الداخلية فى الأحداث التى تجرى، خاصة الاعتداء على مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؛ لأنها تعلم أن هذه المقرات مستهدفة منذ فترة ولم تحرك ساكنا، وهذا يضعها فى دائرة الاتهام، فقد كان يجب عليها أن تقوم بواجبها ومسئوليتها عن حماية تلك المقرات.
وأضاف: عرفنا أن هناك تعليمات من وزارة الداخلية لمديرى الأمن فى المحافظات مثل الغربية والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد بعدم حماية مقرات "الإخوان"، وكان هناك غياب تام للأمن رغم وجود العديد من البنوك والمنشآت الحساسة فى بعض المناطق، وتجسد ذلك واضحا فى أحداث دمنهور؛ حيث استمرت الاعتداءات على مقر الجماعة على مدار 4 ساعات كاملة دون أن يحضر رجال الأمن إلى أن سقط الشهيد إسلام، وهناك تحرّك رجال الشرطة وتدخلوا لتفريق البلطجية.
وأشار حشمت إلى أنه لو كان مجلس الشعب موجودا لقام باستدعاء وزير الداخلية واستجوبه حول تقاعس الوزارة رغم علمها -إن لم يكن تواطؤها- ولوجه إليه سؤال حول المبررات التى تجعلهم يرفعون الحماية عن جزء من أبناء الوطن، مؤكدا أن صمت "الداخلية" مؤامرة؛ لأن هناك حالة من الصمت من قبلها بطريقة غريبة جدا.
وتابع: هناك ابتزاز سياسى، ويصل إلى حد التواطؤ، ورغم وجود ضباط شرفاء، لكن يبدو أن هناك بعض رجال الشرطة لا يروق لهم استمرار الرئيس فى منصبه أو وجود جماعة الإخوان المسلمين فى صدارة المشهد، خاصة أن هؤلاء تعودوا على مطاردة ومعاقبة أعضاء الجماعة، ومن ثم فنحن فى حاجة إلى تطهير وإنقاذ وإصلاح وزارة الداخلية من عقلية هؤلاء الأشخاص المرتبطين بالنظام البائد.
وطالب "الداخلية" بالضرب بيد من حديد على أعمال البلطجة فى كل مكان بالدولة، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس تعبيرا سلميا وليس هؤلاء البلطجية ثوارا، كما تدعى بعض وسائل الإعلام.
من جانبه، أكد الخبير الأمنى محمود السيد قطرى أن هناك تقصيرا يصل لحد الخطأ الجسيم من قبل الداخلية بشأن تأمين مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة والممتلكات العامة والخاصة بالدولة؛ لأن الداخلية مهمتها منع الجريمة قبل وقوعها وحفظ الأمن العام، والحفاظ عليه بشكل وقائى.
ونبه قطرى إلى أن وزارة الداخلية فى نطاق دور جهاز الأمن الوقائى ورجال المباحث كان عليها أن تعلم مسبقا بتطورات الأحداث ومسارها والسيناريوهات المحتملة وتتحسب لكل حالة، وكان من السهل جدا توقع تعرض مقرات الإخوان لأعمال عنف بقراءة بسيطة للموقف السياسى المحتقن عقب صدور الإعلان الدستورى.
وشدد قطرى على أنه كان على قيادات الداخلية التصرف وفق المعطيات السياسية الواضحة، فيقوم المسئول المختص وهو مدير الأمن، وتحديدا الحكمدار بتحديد الخدمات اللازمة لمنع التعدى عليها، حيث يتوقع طبيعة المهاجمين وعددهم وأسلحتهم.. هل هى بالأيدى أم المولوتوف أم الشوم أم بإطلاق رصاص حى؟ ثم يوفر كيفية المواجهة.. لو عصى يوفر عساكر بصددات وعصى وقنابل مسيلة للدموع، ولو تسلح المهاجمون بالذخيرة الحية تتسلح الشرطة ببنادق، مشددا على أنه للأسف قصرت الداخلية فى كل هذا، وكان عليها وفقا للضمير الأمنى حماية الإخوان فى مقراتهم حتى لو أنها تكرههم.
وأرجع قطرى تقصير الداخلية لكونها تعانى من خلل وقصور شديد، وتحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة بجميع مستوياتها، وأنها لم تستعد عافيتها بعدُ.