قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن مصر عجلت فى قمع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وسط تزايد الجدل حول خطط «الخلافة» على الحكم التى يضعها الرئيس مبارك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل. وأشارت إلى أن مبارك بدا خلال زيارته لواشنطن هذا الشهر «أكثر قوة» مما هدأ من المخاوف حول صحته، ولكنه لم يوضح أبداً خطته لخلافة الحكم رافضاً حتى تعيين نائب للرئيس. ورجحت الصحيفة أن تكون «هوجة» الاعتقالات الأخيرة فى صفوف الإخوان جزءاً من تدابير قمعية أوسع نطاقاً من سابقتها، مشيرة إلى أنها استهدفت النشطاء والقيادات الإخوانية التى تعتبر «إصلاحية ومعتدلة». ونقلت الصحيفة عن مسؤولى الإخوان وبعض المحللين قولهم إن هذا «القمع» هو «آخر دفعة» يقوم بها الرئيس مبارك لتهميش الجماعة، لافتين إلى أن النظام الحاكم يسعى إلى اقتلاع شأفة الإخوان من جذور الحياة السياسية، على حد قول خليل العنانى، الخبير بالحركات الإسلامية. ونقلت الصحيفة عن عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قوله إن الجماعة «تجاوزت» دورها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، مضيفاً أن الحكومة ترغب الآن فى تذكيرها بحدود اللعبة. وقالت الصحيفة: «باءت المحاولات للحصول على تعليق من مسؤولى الحكومة بالفشل»، موضحة أن المسؤولين المصريين يتحدثون بشكل «نمطى» عن تهديد الإخوان للنظام العام وغالباً ما يرفضون الإشارة إليها بالاسم فى حواراتهم وبدلاً من ذلك يقولون عليها «الجماعة المحظورة». وأكدت الصحيفة أن نفوذ الإخوان تراجع فى السنوات القليلة الماضية، مستدركة أنها رغم حظرها قانونا، فإنها تدفع بمرشحيها فى الانتخابات المصرية والذين فازوا ب20% من مقاعد البرلمان التى تسببت فى ملاحقتهم واعتقالهم. وأشارت إلى رأى بعض أعضاء الجماعة الإصلاحيين بأن التدابير الصارمة الجديدة ضد الجماعة من شأنها أن تأتى بنتيجة عكسية وتعمل على تطرف أعضائها، لافتة إلى أن الجماعة نبذت العنف منذ بداية السبعينيات.