أحاديثه في أمريكا تشير إلي خلافة جمال لأبيه:

بدأ معارضون مصريون من خلال مدونة عبر الشبكة العنكبوتية "المبادرة المصرية لرفض التوريث" التي حملت أكثر من 8 آلاف توقيع لناشطين يرفضون تصاعد الدور السياسي لجمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، وخاصة بعد أحاديثه الصحفية خلال رحلته لأمريكا التي تشير من قريب أو بعيد بخلافة جمال لوالده.
وجاء في البيان التأسيسي"إن المؤسسين يستشعرون مخاطر جسيمة تلوح نذرها في الشارع المصري المحتقن، بكل طوائفه وأطيافه" ، معلنين رفضهم التام والقاطع لوصول نجل الرئيس الى هرم السلطة، لإيمانهم الكامل ب " تناقضه مع مبادئ الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد "، ول "عدم قناعتهم بقدراته وإمكاناته لتولي هذا المنصب الحيوي المهم " على حد قولهم.
وتابع البيان :" دأبنا منذ أن شاعت أنباء سيناريو التوريث على الاستماع إلى الرئيس، وهم ينفون مخططهم للتوريث، بينما نشاهد على صعيد الواقع ما يناقض كل هذه التصريحات بما في ذلك العبث بالدستور " ، وذلك حسبما جاء بجريدة " الجريدة " الكويتية .

واسترسل البيان :" إن المصريين يدركون أن إضفاء الحد الأدنى من المصداقية على حملات النفي المتكررة من النظام لسيناريو التوريث، قرين بأن يبادر الرئيس ونجله باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية، بعيدا عن التصريحات التي لم يعد أحد داخل مصر ولا خارجها يصدقها، والتي يعني تجاهلها أو الالتفاف عليها عبثا ومساسا بمستقبل البلاد وأمنها القومي ".

وطالب البيان باستقالة جمال مبارك الفورية من جميع مناصبه في الحزب الوطني الديمقراطي، وابتعاده تماما عن كل صلاحيات وسلطات والده الرئيس ونشاطات الحكومة الرسمية " التي يمارسها من دون أي سند دستوري أو قانوني، وبلا تفويض شعبي، بما فيها الجولات والزيارات الخارجية " على حد وصف البيان.

ونادى البيان بإلغاء ما يسمى ب "لجنة السياسات"، التي " استحدثت في الحزب لتمكينه من إحكام قبضته على سياسات الحزب والحكومة " ، مطالبينه بالعودة الى صفوف الشعب ليكون في خدمة بلده كأي مواطن عادي.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بتعيين نائب له، كما نص الدستور، مراعاة لجسامة أعباء المنصب وتقدم عمره وحالته الصحية.

الحفاظ على الحكم

وعلي الصعيد نفسه قالت باحثة أمريكية متخصصة في شئون مصر والعالم العربي، فازت هذا الأسبوع بجائزة لبحثها عن مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، قالت إنَّ النخبة المصرية "مستغلة"، وتتلاعب بالسياسة لتحقيق مكاسب شخصية، وإنَّ الانتخابات في مصر هي وسيلة للحفاظ على نظام الحكم لا تغييره.

جاء ذلك في مقابلةٍ مع الباحثة الأمريكية ليزا بلايدس؛ بخصوص أطروحتها للدكتوراه عن مصر، بعنوان "منافسة بلا ديمقراطية.. الانتخابات وسياسة التوزيع في مصر مبارك".

وكانت الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية قد أعلنت الإثنين الماضي عن منح بلايدس جائزة "جابرييل ألموند" لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال السياسات المقارنة في عام 2009م، عن رسالتها هذه.

وتحمل الجائزة اسم البروفيسور الأمريكي البارز جابرييل ألموند (1911م- 2002م)، أستاذ العلوم السياسية في جامعات ستانفورد وييل وبرنستون.

وقالت بلاديس إنَّ الرسالة البحثية سوف تُنشَر ككتابٍ العام القادم.

وفي ردِّها على سؤال عما يتناوله كتابها القادم قالت بلايدس: "يصعب القول إلى أين تتجه مصر الآن، وأنا أصف في الكتاب العلاقة الاقتصادية المتشابكة بين ما أسمِّيه النخبة التي تسعى لمكاسب ذاتية والنظام (الحاكم)، وأعتقد أن أي قيادة قادمة سوف تحتاج إلى أن تأخذ هذه العلاقة الحساسة في الاعتبار".

وقالت الباحثة الأمريكية، وهي أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة ستانفورد الأمريكية: "الكتاب يسعى إلى الإجابة عن سلسلة من الأسئلة عن السياسة في مصر بتركيز الرؤية على فهم كيف يتم الإبقاء على الحكم السلطوي".

ووصفت بلايدس- في رسالتها بالبريد الإلكتروني لوكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"- مصرَ بأنها "مثالٌ ممتازٌ للسلطوية الانتخابية".

وأوضحت ذلك بقولها: "في حين يحتجُّ البعض بأن الانتخابات عبارةٌ عن خطوة على طريق التغيير الديمقراطي؛ فإنني أردُّ بالقول إنه من الأفضل التفكير في الانتخابات (في مصر)؛ باعتبارها جزءًا من آلية للإبقاء على نظام الحكم".

وتتناول فصول الكتاب- الذي توقَّعت بلايدس صدوره العام القادم- بالتفصيل العلاقات بين نظام الحكم في مصر والنخبة والجماهير.

وتركِّز بلايدس، التي تجيد اللغة العربية واللهجة المصرية، في أبحاثها على الأوضاع السياسية في مصر منذ عام 1999م؛ حيث أقامت بمصر فترات مطولة خلال هذه المدة، من بينها تسعة أشهر خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر أواخر 2005م.

ضمانات لانتخابات حرة

وتأكيدا لوجود الفساد والتزوير في المجتمع تتجه العديد من القوى السياسية والحزبية لعقد اجتماع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يتمحور حول إلزام الحكومة بتوفير مجموعة من الضمانات فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، أو المطالبة بإخضاعها لإشراف دولي عليها، لضمان إجرائها في أجواء من الشفافية والحيادية.
ويُعقد الاجتماع برئاسة الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ووزير التنمية الإدارية الأسبق وعضوية السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض، وعشرات السياسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر لبحث تخيير الحكومة المصرية بين الموافقة على عدة إجراءات لضمان إجراء انتخابات نزيهة، أو التمسك برقابة وإشراف دولي على الانتخابات القادمة.
وتتجه القوى السياسية إلى مطالبة الحكومة بإدخال تعديلات جوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضمان وجود شفافية في عمليات الترشح، والمساواة بين المصريين جميعا في الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك ضرورة تنقية الجداول الانتخابية وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات.
وقال السفير عبد الله الأشعل إن استجابة الحكومة لمطالب القوى الوطنية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات قد يدفع هذه القوى إلى التخلي عن طلبها بالإشراف الدولي، خصوصا إذا قدمت الحكومة ضمانات تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمر ميسورا.
لكنه أكد أن رفض هذه المطالب سيجعل القوى الوطنية تتمسك بالإشراف والرقابة الدولية على الانتخابات وتبذل جهودا لإجبارها على ذلك، حتى لو تمسكت الحكومة بمبدأ السيادة "العرجاء" الذي أصبح لا محل له من الإعراب، على حد تعبيره.

قمع الإخوان و«خلافة الحكم»

وعلى الصعيد نفسه قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن مصر عجلت فى قمع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وسط تزايد الجدل حول خطط «الخلافة» على الحكم التى يضعها الرئيس مبارك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وأشارت إلى أن مبارك بدا خلال زيارته لواشنطن هذا الشهر «أكثر قوة» مما هدأ من المخاوف حول صحته، ولكنه لم يوضح أبداً خطته لخلافة الحكم رافضاً حتى تعيين نائب للرئيس.
ورجحت الصحيفة أن تكون «هوجة» الاعتقالات الأخيرة فى صفوف الإخوان جزءاً من تدابير قمعية أوسع نطاقاً من سابقتها، مشيرة إلى أنها استهدفت النشطاء والقيادات الإخوانية التى تعتبر «إصلاحية ومعتدلة».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولى الإخوان وبعض المحللين قولهم إن هذا «القمع» هو «آخر دفعة» يقوم بها الرئيس مبارك لتهميش الجماعة، لافتين إلى أن النظام الحاكم يسعى إلى اقتلاع شأفة الإخوان من جذور الحياة السياسية، على حد قول خليل العنانى، الخبير بالحركات الإسلامية.
وقالت الصحيفة: «باءت المحاولات للحصول على تعليق من مسؤولى الحكومة بالفشل»، موضحة أن المسؤولين المصريين يتحدثون بشكل «نمطى» عن تهديد الإخوان للنظام العام وغالباً ما يرفضون الإشارة إليها بالاسم فى حواراتهم وبدلاً من ذلك يقولون عليها «الجماعة المحظورة».

وأكدت الصحيفة أن نفوذ الإخوان تراجع فى السنوات القليلة الماضية، مستدركة أنها رغم حظرها قانونا، فإنها تدفع بمرشحيها فى الانتخابات المصرية والذين فازوا ب20% من مقاعد البرلمان التى تسببت فى ملاحقتهم واعتقالهم.
وأشارت إلى رأى بعض أعضاء الجماعة الإصلاحيين بأن التدابير الصارمة الجديدة ضد الجماعة من شأنها أن تأتى بنتيجة عكسية وتعمل على تطرف أعضائها، لافتة إلى أن الجماعة نبذت العنف منذ بداية السبعينيات.