مجلس تعميق الصناعة يضع شروطاً ل«المكون المحلى» فى جميع الصناعات ويستثنى الحديد

حدد مجلس تعميق الصناعة برئاسة الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى أول أعماله منذ تأسيسه قبل 3 أشهر، عدة مطالب من المقرر أن يستعرضها خلال اجتماع أعضائه مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة خلال الأسبوع الجارى، تمهيداً لاعتمادها.
تضمنت المطالب إجراء تعديلات فى عدد من القوانين منها قانون المشتريات والصناعة الموحد المقرر عرض ملامحه خلال الاجتماع نفسه، وتقر الاستراتيجية التى حصلت «المصرى اليوم» على أهم ملامحها نسباً محددة للمكون المحلى فى عدد من الصناعات القومية، كشرط من شروط الموافقة على الاستثمارات الجديدة.
واشترطت المقترحات ألا تقل نسبة المكون المحلى فى صناعات الأسمنت، ومحطات القوى، والصرف، والمياه، ومشروعات البترول عن 20% من المعدات العاملة، فيما تزيد النسبة فى صناعات أخرى.
واستثنت المقترحات استثمارات صناعة الحديد الجديدة من هذه الشروط، بسبب عدم توافر المكونات المحلية لماكينات التصنيع.
وقال المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس تعميق الصناعة، إن «هناك إمكانية لتوفير 20% من مكونات صناعة الحديد محليا»، موضحاً أن عدداً من الصناعات لن تقل فيها نسبة المكون المحلى عن 50%، فضلاً عن إمكانية طرح حوافز للقطاعات التى ستزيد فيها نسبة هذا المكون عن الحد الأدنى، مشيراً إلى أن هناك صناعات مثل «اللاب توب» لا تتعدى فيها نسبة المكون المحلى 10%، مؤكداً أنه تقرر وضع ضوابط حتى لا تستمر هذه النسبة لمدة طويلة، موضحا أن المجلس يقترح تحديد مدة عامين لعمل هذه الصناعة بنسبة مكون محلى 10%، على أن ترتفع النسبة عقب انتهاء المدة المحددة.
وأوضح عبيد أن من بين هذه الحوافز زيادة دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات، وهو ما اقترحته وزارة المالية، لافتاً إلى أن المجلس اقترح تعديل قانون المشتريات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما تعكف عليه وزارة المالية حاليا، وذلك بإضافة مادة جديدة تلزم الجهات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المصرى المشارك فى المناقصات الحكومية حتى ولو كان أغلى من المستورد بنسبة 15%.