كشفت تقارير رسمية «مبدئية»، عن أن خسائر الشركات الملاحية والسياحية فى قطاع النقل البحرى، قد تتجاوز 60%، مقارنة بالعام الماضى، وذلك نتيجة قرار الحكومة وقف حجوزات عمرة رمضان، بجانب استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. واعترف اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الدولة تعرضت لخسائر نتيجة وقف الحجوزات، فى مقدمتها إلغاء رسوم رسو العبارات فى الموانئ، والخدمات الملاحية والإرشادية للعبارة، مؤكداً أن كل هذه الخطوات كانت «تترجم إلى أموال» يدفعها أصحاب العبارات للموانئ. وقال دراز ل«المصرى اليوم»: «قرار الحكومة وقف الحجوزات سيادى، والموانئ ملتزمة بتنفيذه». فيما اتهم عدد من المشغلين وأصحاب العبارات، الحكومة ب«التخبط» فى قرارتها، وقالوا: «الحكومة أعلنت أعمار المتقدمين للعمرة من 25 إلى 65 عاماً، وهذا التحديد كان سيخفض عدد المعتمرين إلى 15% من إجمالى المعتمرين، والتزمنا بهذا القرار وبدأنا نعيد حساباتنا ومصروفاتنا وفق هذه القرارات، لكن عادت الحكومة وألغت الموسم بالكامل فجأة، دون مراعاة لخسائرنا». من جانبه، أكد الربان نبيل لطفى، مدير عام شركة الجسر العربى، أن الشركة تعرضت لخسائر فادحة بلغت 40% نتيجة قرار الحكومة وقف الحجوزات لشهر رمضان، مشيرا إلى أن الشركة - المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، والناقلة للركاب والمعتمرين عبر ميناءى نويبع والعقبة – «فتحت خطوط اتصال مع عدد من الشركات العالمية لتنظيم رحلات سياحية بين جزر خليج العقبة وطابا وشرم الشيخ، فى محاولة لتشغيل العبارات، التى من المنتظر أن تتوقف عن العمل خلال الشهر المقبل». من جهة أخرى، طالب عدد من أصحاب الشركات السياحية، الحكومة، بضرورة الإسراع فى تبنى عدد من الآليات لتقليل الخسائر الناتجة عن قرارها «المنفرد»، لضمان حقوق المعتمرين، التى سددتها الشركات السياحية المصرية للوكلاء السعوديين، مؤكدين أن سرعة التعامل مع هذا الموقف تفض حالة الاشتباك التى أوجدها القرار بين الشركات والمعتمرين. وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية: «إن زهير جرانة، وزير السياحة، سيعقد اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء غرفة الشركات لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء، وتأثيره على سير سفر المعتمرين خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة الدكتور خالد المناوى، سيطلب من وزير السياحة رسمياً، أن يتدخل لدى وزيرى الطيران والنقل، لإقناعهما بضرورة التدخل لدى شركات الطيران والبواخر لرد قيمة تذاكر السفر التى سيتم إلغاؤها كاملة للمعتمرين. وأضاف: «المجلس سيطلب أيضاً من جرانة السعى لدى أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، لإقناعه بالتدخل لدى السلطات السعودية بأن ترد قيمة الحجوزات، التى سيتم إلغاؤها، والتى تم تحصيلها من الشركات المصرية، لردها للمعتمرين الذين لن يتمكنوا من السفر لأداء عمرة رمضان».
