تسبب قرار مجلس الوزراء بإيقاف حجوزات العمرة لشهر رمضان، فى خسائر جسيمة لشركات الطيران والعبارات وموانئ البحر الأحمر تجاوزت 250 مليون جنيه فى صورة رسوم يقوم المعتمر بدفعها للميناء كرسوم مغادرة للبلاد وأسعار تذاكر العبارات والطيران، فيما رفض رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر التعليق على القرار باعتباره «قراراً سيادياً». وكشف مصدر رسمى بهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن خسائر الموانئ من الرسوم التى يتم تحصيلها من المعتمرين تقدر ب6 ملايين جنيه، فضلاً عن العديد من الخسائر التى لحقت بمدن سفاجا ونويبع والغردقة، التى كانت تعتمد على موسم العمرة، مشيراً إلى أن معتمرى البحر والبرى يشكلون نسبة 60% من إجمالى عدد المعتمرين فى شهر رمضان الذين يقدر عددهم ب80 ألف معتمر، يدفعون نحو 60 مليون جنية تذاكر للعبارات فقط. واعتبر المصدر أن القرار صدر فى «توقيت خاطئ» موضحاً أنه كان على مجلس الوزراء إصداره منذ 3 أشهر على الأقل، حتى يجنب الجميع خسائر ضخمة. وأكد أن هذا القرار سيتسبب فى تداعيات سلبية على الجميع فى البحر الأحمر، خاصة أن موسم العمرة يتركز فى شهر رمضان، منوهاً بتأثر الموسم هذا العام منذ البداية بمرض أنفلونزا الخنازير وارتفاع أسعار التذاكر. من جانبه، قال اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن قرار مجلس الوزراء هو «قرار سيادى» فى المقام الأول، رافضاً التعليق عليه، مؤكداً استمرار هيئة الموانئ فى عملية المتابعة والتفتيش على العبارات.