«التضامن» ترفض شحنات «أرز تموين» لعدم مطابقتها للمواصفات والمصيلحى يدافع عن «ربط التصدير بالتوريد على البطاقات»

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عن رفض الوزارة بعض شحنات أرز التموين بعد تحليلها وثبات ارتفاع نسبة الكسر فيها عن النسب المحددة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأوضح المصليحى فى تصريحات صحفية أمس أن مناقصة توريد أرز التموين وضعت مواصفات تقترب من المواصفات المحددة لتصدير الأرز إلى الخارج.
ودافع الوزير عن سياسة ربط تصدير الأرز بتوريده على البطاقات التموينية، لافتاً إلى أن سعر الطن عند تصديره يبلغ حوالى خمسة آلاف جنيه. وقال: «لو قام المورد بتوريد الطن للتموين بجنيه واحد فقط مقابل التصدير سيكون هو الكسبان».
وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق أى شكوى من أرز التموين إلا خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الشكاوى ورفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
وأوضح المصيلحى أن استهلاك مصر من الأرز سنوياً يبلغ حوالى 1.2 فدان، فى حين ما تتم زراعته وصل إلى 2 مليون فدان، مشيراً إلى أن الأرز يعد أكبر محصول يحصل على المياه، وفى ظل مشكلة المياه العالمية يجب ترشيد زراعة الأرز لتتناسب مع الاستهلاك المحلى وتحويل المياه لزراعات أخرى تحقق فائدة أعلى للمواطن.
وكشف وزير التضامن عن أن مجلس الوزراء سوف يتخذ، فى نهاية الشهر المقبل، الإجراءات النهائية التنفيذية لموسم الحج، لافتاً إلى أن الوزارة قبلت كل طلبات الفائزين بقرعة الحج هذا العام.
وأكد المصليحى توفر أرصدة استراتيجية من القمح تكفى لمدة أربعة أشهر على الأقل ومن السلع التموينية تكفى بعضها لمدة 9 أشهر، ولفت إلى زيادة المعروض من أسطوانات البوتاجاز خلال رمضان بنسب تتراوح بين 20 و25% عن النسب الحالية.
وأرجع مشكلة أسطوانات البوتاجاز إلى «الموزع النهائى»، كاشفاً عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول بتحديد المناطق التى بها غاز طبيعى والمناطق التى يزداد فيها الاستهلاك لإعادة صياغة شبكة التوزيع على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير إلى وضع نظام جديد لتوزيع الأسطوانات، إما من خلال كوبونات توزيع أو من خلال إيصالات يحصل بها المواطن عليها.
ونفى وزير التضامن نية الحكومة زيادة سعر الخبز البلدى المدعم، لافتاً إلى أن المخابز التى حصلت على ترخيص الطباقى كانت تعمل أساساً بشكل غير منتظم وبعيداً عن الرقابة التموينية والصحية، وقد تم توفيق أوضاعها لتكون تحت إشراف الدولة.