كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عن رفض الوزارة بعض شحنات أرز التموين بعد تحليلها وثبات ارتفاع نسبة الكسر فيها عن النسب المحددة، وعدم مطابقتها للمواصفات. وأوضح المصيلحى فى تصريحات صحفية أمس أن مناقصة توريد أرز التموين وضعت مواصفات تقترب من المواصفات المحددة لتصدير الأرز إلى الخارج. ودافع الوزير عن سياسة ربط تصدير الأرز بتوريده على البطاقات التموينية، لافتاً إلى أن سعر الطن عند تصديره يبلغ حوالى خمسة آلاف جنيه. وقال: «لو قام المورد بتوريد الطن للتموين بجنيه واحد فقط مقابل التصدير سيكون هو الكسبان». وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق أى شكوى من أرز التموين إلا خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الشكاوى ورفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات. وأوضح المصيلحى أن استهلاك مصر من الأرز سنوياً يبلغ حوالى 1.2 مليون فدان، فى حين ما تتم زراعته وصل إلى 2 مليون فدان، مشيراً إلى أن الأرز يعد أكبر محصول يحصل على المياه، وفى ظل مشكلة المياه العالمية يجب ترشيد زراعة الأرز لتتناسب مع الاستهلاك المحلى وتحويل المياه لزراعات أخرى تحقق فائدة أعلى للمواطن. فى المقابل، انتقد الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، الخبير الدولى فى زراعة الأرز، السياسة الحالية للحكومة بشأن توريد وتصدير الأرز، مؤكداً أنها سوف تؤدى إلى تحويل مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة له، وقال طنطاوى ل«المصرى اليوم»: إن السياسة الحالية لتسويق الأرز وربط كميات التصدير بالتوريد لأرز بطاقات التموين، أدت إلى انهيار سعر طن الأرز لأقل من 1000 جنيه، مقارنة بنحو 2200 جنيه للطن خلال العام الماضى. وأضاف: «هذه السياسة تهدد بتوقف الفلاحين عن زراعة الأرز خلال الأعوام المقبلة، رغم أن أرباح الدولة من تصدير الأرز تجاوزت 700 مليون جنيه، وذلك فى ظل مشاكل التسويق التى تواجه المحاصيل المنافسة للأرز مثل الذرة والقطن.
