علق موظفو الضرائب العقارية اعتصامهم الذى بدأوه أمام رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، أمس الأول بعد تلقيهم وعوداً من مسؤولى وزارة المالية بالاستجابة لمطالبهم، وأن يتضمن مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية أفراداً من «نقابتهم المستقلة». وأكد كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة، أن مسؤولين بوزارة المالية وعدوه بأن تتم الاستجابة لمطالب العاملين، وأن يستمر التفاوض معهم بشأن جميع المطالب التى تخص العاملين بمديريات الضرائب العقارية. فى المقابل، رفض حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاعتراف بوجود ما يسمى «نقابة العاملين بالضرائب المستقلة». وقال ل«المصرى اليوم» إن هذه النقابة غير شرعية، ولا يوجد فى القانون ما يسمى بنقابة مستقلة، والقانون لا يعترف بأى نقابة تخرج على شرعيته وإن اتحاد العمال هو الجهة الوحيدة المسؤولة بشأن الاعتراف وتأسيس النقابات العمالية وفى ظل سيادة القانون ودور المؤسسات التى نحن منها، لابد أن يحترم النظام ولا نسمح بالخروج عليه. وأشار إلى أن ما يقوم به أبوعيطة من تهييج للرأى العام «سيُحاسب عليه» على حد قوله، مؤكداً أن اتحاد العمال ونقابة البنوك هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن العاملين بالضرائب العقارية «وأبوعيطة» لا وجود له على أرض الواقع. وأوضح أن مسؤولى وزارة المالية أنفسهم اعترفوا بأن هذه النقابة لا وجود لها على أرض الواقع، ويقومون حالياً باتخاذ إجراءات ضد من يقومون بتجميع أموال بزعم تشكيل نقابة عامة مستقله. وأكد مجاور أنه اتفق مع وزير المالية على تأسيس صندوق للرعاية الصحية لجميع العاملين بوزارة المالية بمن فيهم العاملون بمديريات الضرائب العقارية. وأشار إلى أن مسؤولى النقابة المستقلة «المزعومة»، على حد قوله، ليست لهم حقوق لأنهم ليسو نقابيين ولا يعرفون شيئاً عن أصول العمل النقابى، وإذا كانوا على حد قوله «يريدون تأسيس نقابة مستقلة يقومون بتأسيسها، ونرى فى النهاية من سيتعامل معهم». وأكد أنه لن يسمح بأن ينال أحد من استقلالية التنظيم النقابى، مشيراً إلى أن اعتراف أى اتحاد دولى بهذه النقابة لا يعنى أنه إجبار لاتحاد العمال أن يعترف بها. وأشار إلى أن التعددية التى ينادى بها البعض ما هى إلا دعوى للفوضى مؤكداً أن اتحاد العمال به تعددية فى تصنيفة وتشكيل نقاباته العامة البالغ عددها 23 نقابة عمالية.
