موظفو الضرائب العقارية يعودون للشارع ويعقدون جمعيتهم العمومية

بدأ المئات من موظفى الضرائب العقارية من مختلف المحافظات أمس اعتصاما مفتوحا فى شارع حسين حجازى أمام مقر مجلس الوزراء للرد على الاتهامات التى وجهها اتحاد العمال بعدم شرعية النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وعلى البلاغ الذى قدمه حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، للنائب العام ضد كمال أبوعيطة، نقيب الضرائب العقارية، فى انتحال صفة نقابى.
ورفع الموظفون لافتات كتب عليها: «قولوا لمجاور قولوا لفاروق مش هتسرق الصندوق» فى إشارة إلى حسين مجاور وفاروق شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
ورصد الموظفون مطالبهم على لافتة أخرى مطالبين فيها بالمساواة بمصلحة الضرائب العامة وبتعيين أبناء العاملين وتنفيذ لائحةالصندوق وتحديد بدل انتقال ثابت.
كانت الأيام الماضية شهدت تعديل وزارة المالية لقرار إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية ليصدر باسم نقابة العاملين بالبنوك التابعة لاتحاد العمال بدلا من الصيغة الأولى للقرار الصادرة باسم نقابة الضرائب العقارية وهو ما أشعل الصراع بين اتحاد العمال والنقابة المستقلة لرغبة الاتحاد فى السيطرة على الصندوق، على الرغم من أن النقابة المستقلة هى التى قدمت مشروع الصندوق وتفاوضت مع وزارة المالية على إقراره.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» أوضح كمال أبوعيطة، نقيب الضرائب العقارية، أن تجمع الموظفين ليس اعتصاما وأو وقفة احتجاجية ولكنه جمعية عمومية للرد على اتهامات اتحاد العمال بعدم شرعية النقابة ونقيبها.
وأضاف أبوعيطة، أن النقابة المستقلة حصلت على شرعية دستورية ودولية لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تسمح بالتعددية النقابية، كما حصلت النقابة المستقلة على عضوية اتحاد عمال الخدمات الدولى.
وأوضح أبوعيطة، أن الجمعية العمومية ستستمر حتى يقرر الموظفون بشكل ديمقراطى إنهاء تجمعهم.
هذا، وقد ارتدى الموظفون كمامات، موضحين أنها ليست للوقاية من إنفلونزا الخنازير ولكن للوقاية من المرض الذى أصاب الحركة العمالية المصرية واتحاد العمال، على حد قولهم.
يذكر أن موظفى الضرائب العقارية قد اعتصموا فى شارع حسين حجازى فى نهاية عام 2007 للمطالبة بتحسين أوضاعهم ومساواتهم بالعاملين بمصلحة الضرائب العامة ورفع حافز الإثابة، وهى المطالب التى حصلوا على جزء منها.
وفى 2008، أعلن الموظفون إنشاء نقابتهم المستقلة عن اتحاد العمال وقاموا بإيداع أوراقها فى وزارة القوى العاملة.