عاود موظفو الضرائب العقارية اعتصامهم أمس أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى وسط القاهرة، للمطالبة بالاعتراف بنقابة الضرائب «المستقلة»، وللرد على حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وفاروق شحاتة العوضى، رئيس نقابة عمال البنوك، بسبب قيامهما بتقديم بلاغ ضدهم للنائب العام بسبب تأسيس هذه النقابة. واحتشد فى الاعتصام أكثر من ألف موظف من العاملين بمديريات الضرائب العقارية من مختلف محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة، مرتدين «الكمامات» على وجوههم، مطالبين بسقوط مسؤولى اتحاد العمال، ونقابة البنوك، قائلين: «هذه الكمامات ليست ضد أنفلونزا الخنازير.. ولكنها ضد أنفلونزا مجاور وشحاتة».
وأقام المعتصمون محاكمة شعبية لمجاور وشحاتة، واتهموهما بتحريض الأمن والمسؤولين الحكوميين ضدهم، بما يؤثر على مكاسب العاملين بالضرائب العقارية.
وأكد كمال أبوعيطة - بصفته رئيسا للنقابة المستقلة - خلال الاعتصام الذى تم فى المكان نفسه الذى شهد اعتصامهم الشهير العام الماضى، أن ممثلى العاملين فى نقابة الضرائب العقارية المستقلة قرروا عقد جمعيتهم العمومية أمس بشارع حسين حجازى للرد على مجاور وشحاتة عملياً، مشيراً إلى أنه لو كان الاعتصام هو السبيل للحصول على حقوقهم فلن يتراجعوا عن الاعتصام والدخول فى الإضراب المفتوح عن العمل لحين الاعتراف رسمياً بنقابتهم المستقلة المعترف بها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن مشكلتهم حالياً ليست مع وزير المالية أو وزيرة القوى العاملة التى تساندهم بكل أشكال الدعم، ولكن مواجهتهم الآن مع اتحاد العمال ونقابة البنوك اللذين اخترقا – على حد قوله - مواثيق العمل النقابى من خلال تحريض الأمن ضدهم ولجوئهما للنائب العام. وأكد أبوعيطة أن لجوء اتحاد العمال ونقابة البنوك للنائب العام يمثل اعترافاً جديداً بنقابتهم، خاصة أنه على ثقة من أن القانون سوف ينصفهم ويؤكد الاعتراف بهم وفقاً لنصوص الدستور التى تكفل للعمال حرية الانضمام للنقابات.
وأشار إلى أن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لابد أن تفى بوعودها، وتقوم بتعديل القوانين العمالية فى مصر حتى تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، مؤكداً أنه لا يحتاج اعترافاً رسمياً من أى مسؤول فى الدولة لأن الاعتراف بهم تم رسمياً بعد قبول وزيرة القوى العاملة أوراق إيداعهم كنقابة مستقلة، كما أن نقابته تستمد شرعيتها ووجودها من أعضاء الجمعية العمومية الذين انسحبوا من التنظيم الرسمى التابع - على حد قوله - للحكومة وللحزب الوطنى الديمقراطى.
وأكد أبوعيطة أنه سوف يفتتح فى ساعة متأخرة من مساء أمس المقر الجديد للنقابة المستقلة للتأكيد على وجودهم على أرض الواقع.
ورددوا المعتصمون هتافات «نقابتنا يا بلاش.. مجاور ما يلزمناش»، «يا فاروق يا فاروق.. مش هانسيب الصندوق».
وطالبوا بضرورة عودة وزير المالية فى تعديله لقراره الخاص بإنشاء صندوق العاملين فى الضرائب الذى استبدل نقابتهم فيه بنقابة العاملين بالبنوك التى سرقتهم - على حد قولهم - مع تنفيذ المرحلة الثانية من مساواتهم مع العاملين بالضرائب العامة، وصرف ثلاثة شهور إثابة لهم، مع صرف بدل الانتقال الثابت الذى وعدتهم به الوزارة، وتعيين أبناء العاملين بالضرائب.
وأقام كمال أبوعيطة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس تحمل رقم «5249/62 ق» ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتيهما، بسبب قيام الوزير بتعديل قراره الوزارى رقم 425 لسنة 2009، بشأن تأسيس صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بناء على الاتفاق مع ممثلى نقابة الضرائب العقارية إلى إنشاء الصندوق بناء على اتفاقه مع ممثلى نقابة العاملين بالبنوك.
