بعد مرور 20 شهراً على الاعتصام الشهير لموظفى الضرائب العقارية فى نهاية عام 2007، للمطالبة بزيادة أجورهم ونقل تبعيتهم لوزارة المالية، عاودوا اعتصامهم، أمس، أمام رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى وسط القاهرة، ولكن هذه المرة للمطالبة بالاعتراف بنقابة الضرائب «المستقلة»، وللرد على حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وفاروق شحاتة، رئيس نقابة عمال البنوك، لقيامهما بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مسؤولى هذه «النقابة المستقلة». واحتشد فى الاعتصام أكثر من ألف موظف من مختلف محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة، مرتدين «الكمامات» على وجوههم، قائلين: «هذه الكمامات ليست ضد أنفلونزا الخنازير.. ولكنها ضد أنفلونزا مجاور وشحاتة». وأقام المعتصمون محاكمة شعبية رمزية لمجاور، و شحاتة، واتهموهما بتحريض الأمن والمسؤولين الحكوميين ضدهم، مرددين هتافات «نقابتنا يا بلاش.. مجاور ما يلزمناش»، «يا فاروق يا فاروق .. مش هانسيب الصندوق». وأقام أبوعيطة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، تحمل رقم «5249/62 ق» ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتيهما بسبب قيام الوزير بتعديل قراره الوزارى رقم 425 لسنة 2009، بشأن تأسيس صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية. وإلى ذلك فشل الإضراب الذى نظمه العاملون بشركة طنطا للكتان منذ 31 مايو الماضى فى تحقيق مطالبهم، فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن تعليق اعتصام عمال الشركة لحين انتهاء المفاوضات التى تجريها وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال مع الإدارة حول مطالبهم. ويعد إضراب «طنطا للكتان» هو الإضراب الشرعى الأول فى مصر، حيث نظمه العاملون بدعم من اتحاد العمال ونقابة عمال النسيج، وفقا لنصوص القانون.