«الزراعة» و«الإسكان» تتبادلان الاتهامات حول الرى بمياه «الصرف»

تبادلت وزارتا الزراعة والإسكان، الاتهامات حول مسؤولية رى المحاصيل الغذائية بمياه الصرف الصحى والصناعى بمختلف المحافظات، وحاولت كل وزارة إلقاء المسؤولية على الأخرى دون الاهتمام بوضع خطط مشتركة للحد من تلوث المجارى المائية ومياه الشرب، فيما حذرت مصادر من اجتياح مرض التيفود للغربية وكفر الشيخ، وغيرهما من محافظات الدلتا الداخلية، نتيجة التخلص من مياه الصرف فى الترع.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الوزارة «بريئة» من رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والصناعى، معتبرة أن هذه المسؤولية موزعة بين وزارات الرى والإسكان والبيئة والصحة.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن مسؤولية وزارة الرى تقف عند توفير مياه نقية للمزارعين، بينما مسؤولية الإسكان خاصة بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف، فيما يتمثل الدور الرئيسى لوزارة الصحة من خلال معامل تحاليل المياه بعد سحب عينات منها لإعلان صلاحيتها للاستخدام من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن معالجة مياه الصرف فى مصر لا تصل درجة نقائها إلى 50% فقط، حيث يتم الاعتماد على نظام المعالجة الثنائية للمياه بمحطات المعالجة المتوفرة، لافتة إلى أن معظم الدول تستخدم نظام المعالجة الثلاثية التى تصل درجة نقاء المياه فيها إلى 75% ليتم استخدامها كمياه صالحة لرى الأراضى الزراعية دون أى أمراض.
وكشفت المصادر عن أن جميع المحافظات التى لا تمتلك ظهيراً صحراوياً مهددة باجتياح مرض التيفود لها مثل الغربية وكفر الشيخ ومعظم محافظات الدلتا الداخلية، موضحة أن هذه المحافظات تقوم بإلقاء مياه الصرف بالترع للتخلص منها.
من جانبه نفى المهندس حسن خالد، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مسؤولية وزارة الإسكان بهذا الشأن، مؤكدا أن ما يتم استخدامه فى الرى أغلبه مياه صرف «أهلى» أو صناعى أو زراعى غير تابعة لمحطات هيئات وزارة الإسكان.
وأعلن خالد عن بدء وزارة الإسكان فى مشروع تطوير محطات المعالجة لمياه الصرف الصحى لفصل الصرف الصناعى عن الآدمى بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.
إلى ذلك، يسعى وفد عن الجمعيات الزراعية فى قرى الصف لمقابلة أمين أباظة، وزير الزراعة، لتوضيح موقفهم قبل إزالة زراعاتهم القائمة على مياه الصرف الصحى، ومطالبة الوزارة بمساعدتهم على «توصيل المياه الحلوة الى أراضيهم» بحسب تعبيرهم.