«البترول»: شركات الحديد والأسمنت رفضت زيادة أسعار الغاز.. والشعبة تنفي

تباينت الآراء بين وزارة البترول ومصانع الأسمنت بشأن زيادة أسعار الغاز للمصانع، حيث قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول إن مصانع الأسمنت والحديد رفضت زيارة أسعار الغاز، أو المازوت، مبررين ذلك بالخسائر التي قد يتعرضون لها، فيما قال المهندس مدحت أسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن مستثمري الأسمنت ليس لديهم أي مانع في زيادة أسعار الغاز أو المازوت للمصانع.
من جهته، وأوضح وزير البترول أن مصانع الحديد رفعت السعر 450 جنيه للطن والأسمنت 45 جنيه للشيكارة، ورغم ذلك تنتقد توجه الدولة لرفع أسعار الغاز والمازوت.
وقال «كمال» إن سعر طن الأسمنت كان قبل خصخصة المصانع يقدر ب 75 جنيهًا ثم ارتفع بطريقة متزايدة بعد نقل ملكية أغلب هذه المصانع للقطاع الخاص والتى قامت بدورها برفع الأسعار.
وأكد أن الحكومة لم تطبق أي زيادات على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ورغم ذلك قامت مصانع الحديد والأسمنت برفع أسعار منتجاتها لمستويات جديدة وتشكو فى الوقت نفسه من اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود الذى تستخدمه.
من جانبه، قال المهندس مدحت أسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن مستثمري الأسمنت ليس لديهم أي مانع في زيادة أسعار الغاز أو المازوت للمصانع، وقال: «اعتراضنا كان على الزيادات غير المعقولة والمفاجئة، وكل ما طلبناه أن الزيادات تكون متدرجة في إطار مدى زمني محدد و أن يكون هناك رؤية لحل المشكلة بالكامل».
وتابع «أسطفانوس» أن شعبة الأسمنت لم تلتق مع وزير البترول، ولم يتم عرض أي مقترح لزيادة السعر عليها أو إشراكها في الحوار من الأصل.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية مع الحكومة بشكل عام، و وزارة البترول بشكل خاص هي عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع سعر الطاقة بشكل تدريجي بما لا يؤثر على السوق.
وقال «أسطفانوس» إن وزارة البترول تداري عجزها عن استيفاء التزامتها من الغاز تجاه المصانع طبقا للتعاقدات بالهجوم على الشركات، لافتًا إلى أنه عليها أن تبحث عن وسيلة للوفاء بالتزامتها للمصانع.
وأضاف: «الكلام عن استيراد الغاز لا يمكن أن يقال عنه سوى أنه أكذوبة أو أحلام، حيث إنه حتى الآن لم نشاهد أي إعداد لبنية تحتية لاستقبال الغاز المستورد، لقد تشبعنا من الكلام الخيالي وإطلاق تصريحات غير واقعية ونتمنى أن يكون هناك إدراك حقيقي للأزمة الحالية».