كشفت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين، عن فقدان ملفات وبعض كشوف رواتب العاملين فى نقابة المحامين بالجيزة من داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، مؤكدة أن أحد الموظفين المسؤولين عن الملفات أشار إلى احتمال علم سامح عاشور، النقيب السابق، بمكانها، وهو ما نفاه الأخير، مشدداً على أن جميع الأوراق كانت فى النقابة فى ظل ولاية المجلس القضائى المؤقت. علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتهامات موجهة من بعض أعضاء المجلس الحالى إلى أنصار عاشور باختفاء هذه الملفات، وهو الأمر المقرر عرضه على حمدى خليفة، نقيب المحامين، للبت فيه، خاصة بعد شهادة الموظف المسؤول عن الملفات بأنه سلمها لعاشور «شخصياً». من جانبه، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين: «الأوراق لم تضع، لكن الأزمة كلها تكمن فى اختلاط الملفات، وهو أمر وارد حدوثه فى كل المؤسسات الكبرى»، لافتاً إلى أن القضية لاتزال فى نطاق الاستقصاء، ولم يثبت بعدما إذا كانت الملفات فقدت بالفعل، أو «تاهت وسط الملفات الأخرى». وأبدى أبو كريشة انزعاجه من محاولات البعض تشويه صورة المجلس السابق، وإلصاق عدد من التهم به، مؤكدا أن المجلس السابق ليس له علاقة بالأمر، حتى لو ثبت فعلا ضياع الأوراق. فيما أكد حمدى خليفة، أنه تلقى مذكرة رسمية من العاملين بنقابة محامى الجيزة، تشير إلى ضياع الملفات الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه قرر تحويل الأمر إلى التحقيق. وقال خليفة «الأوراق فقدت بالفعل، ومجلس النقابة سيتخذ جميع الإجراءات لمعاقبة المتسبب فى فقدانها». فى شأن آخر قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل وفد للقاء النائب العام الليبى، لبحث سبل حل أزمة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا، والإفراج عنهم ومحاكمتهم لدى المحاكم المصرية، أو التراجع عن عقوبة الإعدام وقبول الدية المقدمة.