تقدم عضو بمجلس النواب الأمريكى بمشروع قانون بالمجلس يطالب الولاياتالمتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسالمحتلة، وإلغاء سلطة الرئيس الأمريكى فى تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وهو الإجراء الذى يتم كل 6 أشهر بشكل آلى. ويطالب مشروع القانون بأن تكون «سياسة الولاياتالمتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، بالقانون والواقع»، وجاء فى المشروع، الذى لم يجد دعما حتى الآن سوى من 2 من أعضاء الكونجرس، أن «القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل مواطن إسرائيلى الحق فى الإقامة فى أى مكان فى مدينة القدس الموحدة». وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهورى دان بورتون، وشاركت فى رعايته النائبة الجمهورية إيلينا روس-ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412، ويطالب بورتون فى التشريع المقترح الرئيس الأمريكى ووزيرة الخارجية ب»التأكيد بشكل علنى أنه من سياسة الولاياتالمتحدة أن تظل القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل»، كما يطالب بتنفيذ بنود «قانون سفارة القدس لعام 1995»، والبدء فى نقل مقرها فى موعد أقصاه 1 يناير 2012. وكان الكونجرس قد أقر فى 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999، لكن قانون 1995 منح الرئيس الأمريكى سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة 6 أشهر، وإبلاغ الكونجرس أن هذا التأجيل فى صالح الولاياتالمتحدة، وهو الإجراء الذى تتخذه الإدارات الأمريكية منذ أكتوبر 1998. من ناحية أخرى، كشفت منظمة عربية-أمريكية أن مسؤولين رفيعى المستوى بالبيت الأبيض التقوا بوفد من قيادات المنظمات العربية-الأمريكية الكبرى، وأن النقاش تناول عملية التسوية فى الشرق الأوسط، فى إطار استعداد إدارة الرئيس باراك أوباما اطلاق مبادرة سلام جديدة وجولة جديدة من المفاوضات بين أطراف عربية وإسرائيل، وقال المعهد العربى-الأمريكى، إحدى المنظمات العربية العاملة فى واشنطن، إن هذا اللقاء هو الثانى من نوعه الذى يعقده «مكتب التواصل العام» التابع للبيت الأبيض مع القيادات العربية الأمريكية.