مشروع قانون بالكونجرس لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تقدم عضو بمجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون بالمجلس يطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية من تل الربيع (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، وإلغاء سلطة الرئيس الأمريكي في تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
ويطالب مشروع القانون، بأن تكون "سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة (إسرائيل)، بالقانون والواقع".
وجاء في مشروع القانون، الذي لم يجد دعمًا حتى الآن غير من اثنين من أعضاء الكونجرس، أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل مواطن (إسرائيلي) الحق في الإقامة في أي مكان في مدينة القدس الموحدة".
وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إيلينا روس- ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412.
ويطالب بورتون في التشريع المقترح الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية ب"التأكيد بشكل علني أنه من سياسة الولايات المتحدة أن تظل القدس عاصمة موحدة لدولة (إسرائيل)".
كما يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995م"، والبدء في نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس، وإنشاء سفارة أمريكية في القدس في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من يناير 2012م.
وكان الكونجرس قد أقر في 1995م قانونًا باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999م.
لكن قانون 1995م منح الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر، وإبلاغ الكونجرس أن هذا التأجيل في صالح الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأمريكية منذ أكتوبر 1998م.
ويطالب مشروع القانون الذي تقدم به بورتون بحذف البند الذي يعطي للرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذ قانون 1995م.
كما يطالب القانون، بتعريف القدس في الوثائق الحكومية والرسمية الأمريكية بأنها عاصمة (إسرائيل).
ويمثل مشروع القانون جزءًا من ضغوط مؤيدي الكيان الصهيوني في الكونجرس على إدارة أوباما التي وجهت انتقادات مؤخرًا للكيان الصهيوني؛ بسبب الممارسات الاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن مشروع القانون لم يحظ حتى الآن سوى برعاية النائبة روس- ليتينين، وهي من أبرز الأعضاء المؤيدين للكيان الصهيوني في الكونجرس، إضافةً إلى بورتون الذي تقدم بمشروع القانون، والذي يصنفه موقع "جوف تراك" المتخصص في رصد الكونجرس بأنه "في أقصى يمين" الحزب الجمهوري.
وعادة ما يتقدم مؤيدو الكيان بالعديد من مشروعات القوانين المتشددة ضد الدول العربية والإسلامية، والتي لا تحظى بتأييد كبير في الكونجرس لكن يكون لها ضغوط معنوية.