مشروع قانون أمريكى لنقل السفارة للقدس

تقدم عضو بمجلس النواب الأمريكى بمشروع قانون بالمجلس يطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية فى تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإلغاء سلطة الرئيس الأمريكى فى تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
ويطالب مشروع القانون بأن تكون "سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، بالقانون والواقع". وجاء فى مشروع القانون، الذى لم يجد دعما حتى الآن غير من اثنين من أعضاء الكونجرس، أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل مواطن إسرائيلى الحق فى الإقامة فى أى مكان فى مدينة القدس الموحدة".
وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهورى دان بورتون، وشاركت فى رعايته النائبة الجمهورية إيلينا روس-ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412. ويطالب بورتون فى التشريع المقترح الرئيس الأمريكى ووزيرة الخارجية ب"التأكيد بشكل علنى أنه من سياسة الولايات المتحدة أن تظل القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل". كما يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكى بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995"، والبدء فى نقل مقر السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس، وإنشاء سفارة أمريكية فى القدس فى أقرب وقت بحيث لا يتجاوز 1 يناير 2012.
وكان الكونجرس قد أقر فى 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999. لكن قانون 1995 منح الرئيس الأمريكى سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر، وإبلاغ الكونجرس أن هذا التأجيل فى صالح الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذى تتخذه الإدارات الأمريكية منذ أكتوبر 1998. هذا ويطالب مشروع القانون الذى تقدم به بورتون بحذف البند الذى يعطى للرئيس الأمريكى سلطة تأجيل تنفيذ قانون 1995. كما يطالب القانون، بتعريف القدس فى الوثائق الحكومية والرسمية الأمريكية بأنها عاصمة إسرائيل.
ويمثل مشروع القانون جزءا من ضغوط مؤيدى إسرائيل فى الكونجرس للضغط على إدارة أوباما التى وجهت انتقادات مؤخرا لإسرائيل بسبب إجلاء السلطات الإسرائيلية عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وبسبب الممارسات الاستيطانية المتواصلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. لكن مشروع القانون لم يحظ حتى الآن سوى برعاية النائبة روس-ليتينين، وهى من أبرز الأعضاء المؤيدين لإسرائيل فى الكونجرس، إضافة إلى بورتون الذى تقدم بمشروع القانون، والذى يصنفه موقع "جوف تراك" المتخصص فى رصد الكونجرس بأنه "فى أقصى يمين" الحزب الجمهوري. وعادة ما يتقدم مؤيدو إسرائيل بالعديد من مشروعات القوانين المتشددة ضد الدول العربية والإسلامية، والتى لا تحظى بتأييد كبير فى الكونجرس لكن يكون لها ضغوط معنوية.