علق منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، مساء الأربعاء، على قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وفؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالإسكندرية، بقوله: «معلومات متضاربة». وأضاف «عبد النور»: «يبدو إن أنا مطلوب لسماع أقوالي في بلاغ قدم لنيابة الأموال العامة في إسكندرية تخص تأجير كبائن أو تجديد عقود تأجير هذه الكبائن، مجاملة لرموز النظام القديم»، لافتًا إلى أنه في قول آخر غير مطلوب لسماع أقواله، معتبرًا أن «البيانات متضاربة وماعرفش الحقيقة». وتحقق النيابة بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسؤولي النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها، ومن جانبه قال «عبد النور»: «الحقيقة أنا مستغرب قوي لعدة أسباب، أولا توليت وزارة السياحة ورموز النظام السابق إما في السجن أو يحقق معاهم، وفي كلتا الحالتين متحفظ على أموالهم، وبالتالي لم أجاملهم أو أديهم كابينة في المنتزه». وشدد «عبد النور» أنه خلال توليه لوزارة السياحة، كان يطبق شعار «احترام القاعدة القانونية العامة المجردة، وفرضها على الجميع دون تفرقة»، مضيفًا: «لم أجامل مخلوق»، لافتًا إلى أنه كان يهاجم رموز النظام السابق وهم في الحكم، و«ليس من المنطق مجاملتهم وهم في محل تحقيق أمام النيابة وأمام القضاء»، حسب قوله وأوضح «عبد النور» أن شركة المنتزه تتولى إدارة شاطئ المنتزه، وهي شركة عامة يساهم فيها القطاع العام، و«هذه الشركة لها سلطات الإدارة»، مشيرًا بقوله: «لا أتدخل ولم أتدخل في إدراة شركة المنتزه إلا لرفع قيمة الكبائن من 3000 جنيه في السنة إلى 150 ألف جنيه على خمس سنوات كحق انتفاع». وأضاف: «لم يأت لي استدعاء، وأشك أن النائب العام اتخذ قرار التحفظ على أموالي قبل سماع أقوالي، وبكرة الصبح أعمل توكيل لمحامي عشان يطلع على أوراق البلاغ المقدم»، خاتمًا بقوله: «من أسباب استغرابي طريقة نشر الخبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة كأن الهدف هو التشهير بسمعتي، وده شئ مؤسف جدًا». من جانبه نفى المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، إصدار قرار بالتحفظ على أموال وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، وزهير جرانة وأحمد المغربي.