أدباء المصادرة والمحاكم: القاهرة سنّت سنة رديئة ب«قضايا الحسبة».. والعرب قلدوها

«العواصم العربية عرفت الحسبة السياسية والدينية من القاهرة، خاصة بعد قضية نصر حامد أبوزيد».. و«الإسلاميون باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بتقييد الإبداع وتشديد الرقابة سواء».. و«قضية المبدعين العرب هى ضمان حرية النص وليس مضمونه».. هذه العناوين الثلاثة كانت أهم المحاور فى الجلسات المسائية لندوة «الرقابة على النشر فى العالم العربى» مساء أمس الأول، وكذلك فى الجلسة الصباحية أمس.
الندوة التى تنظمها مكتبة «الإسكندرية»، واصلت أيضاً الاستماع إلى شهادات عدد من المبدعين العرب الذين تعرضت أعمالهم للمصادرة.
وروت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان قصتها مع مصادرة ثلاثة من كتبها، وكذلك محاكمتها وصدور أحكام بالحبس بحقها. وقالت إنها عندما بدأت الكتابة عام 1965 كان المناخ فى بلدها أكثر حرية وجرأة، لكنهم بعد ذلك، وفى التسعينيات، بدأوا فى محاكمتها على أعمال صدرت بالفعل.. ووصل الأمر إلى تكفيرها.
وقالت: «الرقابة المتخلفة مسؤولة عن حصار المواهب ولجوء بعض الأديبات فى الخليج خاصة السعودية إلى الأسماء المستعارة».
وحول أزمتها، قالت: «بدأت بقصة (الرجل) الصادرة عام 1982 وبعد 14 عاماً وفى 1996، قدم عدد من النواب الأصوليين بلاغات ضدى اتهمونى فيها بتأليف قصة تشجع على اللواط، وهو شىء غير معروف لدينا، وأنا أقول هذه التهمة غير صحيحة فهى قصة تتعرض لبعض الأشخاص بعاداتهم هم، أما عن اللواط فهو موجود فى مجتمعاتنا العربية منذ أيام النبى لوط، كما اتهمونى فيمها بعد بأننى أسىء للمرأة.. وأخوض فى القضايا الجنسية، وسألتهم أين كنتم يا حماة الدين حين صدرت الرواية وهل كنتم كفرة ثم أسلمتم.. أم كنت مسلمين وصرتم حماة الدين».
وأكدت العثمان أن الملاحقات استمرت معها لنحو أربع سنوات، وكانت تحضر التحقيق خلالها إلى جوار تجار المخدرات وحائزى الأسلحة وهاتكى أعراض أمهاتهم، وانتهت هذه المحاكمة بحبسها شهرين أو دفع غرامة.
وحول أزمته مع قصيدة «شرفة ليلى مراد»، قال الشاعر حلمى سالم: «إنها بدأت فى أبريل 2007، حين صدرت من خلال مجلة إبداع، التى يترأس تحريرها الشاعر والناقد أحمد عبدالمعطى حجازى، وتصدر عن الهيئة العامة للكتاب».
وأضاف سالم: «البعض أبلغ رئيس الهيئة الدكتور ناصر الأنصارى أن فى العدد قصيدة مسيئة للذات الإلهية، فأصدر أوامره بوقف توزيع العدد، وناقش مستشاريه فتوصلوا إلى حل عجيب، وهو حذف مقطعين من قصيدتى التى تضم 12 مقطعاً، وهما المقطعان المتهمان بالإساءة».
وعلق سالم على قرار الأنصارى بأنه خاف من إثارة نواب الإخوان فى مجلس الشعب للقضية، وكذلك بعض الشيوخ المتطرفين من أمثال يوسف البدرى.
وقال: «القصيدة وصلت للبعض فى النسخ الأولى، وقدم البدرى بالفعل بلاغاً ضد المجلة وضدى، وأنا دافعت عن القصيدة، وتم حفظ التحقيق بموقف حضارى من رئيس النيابة، ولكن ظلت قضية البدرى ضد المجلة».
ونوه سالم بأن الدعوى الأخرى ضد المجلة انتهت بسحب ترخيصها من «القضاء الإدارى» لكن المحكمة الإدارية العليا أعادت هذا الترخيص مؤخراً.
وقال «أنا و(إبداع) حوكمنا بقانون الحسبة الذى سبق أن حُوكم به كثيرون ابتداءً من طه حسين وانتهاءً بنصر حامد أبوزيد».
وانتقد سالم التعديلات الأخيرة على قانون الحسبة، وقال: «اكتشفنا أنها مكيدة، حيث انتقلت سلطة إقامة الحسبة إلى النيابة.. أى أن المواطن يقدم البلاغ، والنيابة هى التى تقيم الدعوى، فالقانون الجديد جعل رقابنا فى أيدى الشيوخ والحكومة معاً».
وانتقد أيضاً المواقف الدينية للشيوخ الداعية إلى أن «الدين وطن».
وقال: «هذا هو السبب الرئيسى فى دعاوى سحب الجنسية على اعتبار أن الجنسية دين فقط».
وأضاف: «القضاء المصرى فى أحيان كثيرة يعتمد على الفتاوى الدينية وليس على القانون، وفى أحيان كثيرة يعود القاضى إلى القانون».
واستنتج سالم أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر يحكم مصر فعلياً.
أما الروائى والشاعر الأردنى موسى حوامدة، فاستعرض معركته مع المحاكم الشرعية والمدنية فى بلاده بسبب كتابه «شجرى أعلى» والتى وصلت ذروتها بتدخل عدد من السفارات الأجنبية فى عمان لحل أزمته رغم رفضه لذلك، على حد قوله.
وأكد أن ملاحقته مستمرة حتى الآن بهذا الديوان رغم أنه أصدر أربعة دواوين بعده.
وعرض الدكتور مجد حيدر لمناخ الحريات فى بلده سوريا، وقال: «الرقابة متأصلة فى كل شىء.. حتى فى كرة القدم، حيث تدخل اتحاد الكرة لدينا لفحص كتاب عن كرة القدم فى أمريكا اللاتينية».
وأضاف: «المناخ أفضل من ذى قبل، ولكن الموانع السياسية والدينية كثيرة، وعلى سبيل المثال لا نستطيع إصدار كتاب يمس شعرة واحدة من إيران».
وتعرض نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، إلى النصوص القانونية التى تقيد النشر فى مصر.
وقال إنها محدودة ولكن المجتمع وبعض الجهات هى التى تقوم بصياغة المحاذير لديها مثل التليفزيون المصرى والصحافة القومية.